قالت وكالة “بلومبيرغ” إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وذكر مصدر مطلع، أن أي إعلان عن زيادة محتملة من مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المتأخرة للبرنامج، وقالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
وتسعى حكومة الانقلاب، وراء صندوق النقد الدولي لما يقرب من تسعة أشهر، قبل أن يتم الاتفاق في ديسمبر الماضي على ترتيب تسهيل ممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، لم تتسلم منها إلا 347 مليون دولار، رغم مرور نحو عشرة أشهر.
وقالت “بلومبيرغ” إنه في حالة التوصل إلى اتفاق، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الذي يعاني من أعمق أزمة منذ عقود. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين. وتواجه البلاد احتياجات تمويلية يقدرها “مورغان ستانلي” بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مدفوعات بالمليارات للصندوق.
ولم يكمل صندوق النقد الدولي حتى الآن المراجعات المقررة في البداية في مارس وسبتمبر، مع بقاء إدارة العملة في مصر حجر العثرة الرئيسي.
ومن المحتمل أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة مصر لبدء المراجعتين في نهاية شهر أكتوبر تقريباً، وفقاً للمصادر.
وقالت المصادر إنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة. وأضافت أن إصلاح العملة سيتم بعد ذلك بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة، ومن ثم صرف شرائح القروض المتأخرة.
وتدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
