كشفت بيانات صندوق النقد الدولي عن وجوب سداد مصر 847.9 مليون دولار خلال أغسطس/آب الجاري، على ثلاث دفعات.
وتتوزع الدفعات الثلاث، إلى 347.8 مليون دولار في الأول من أغسطس/آب، تمثل الفائدة على قروض الصندوق لمصر، ونحو 119.4 مليون دولار في الثالث من الشهر، تمثل قسطا من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في 2016.
وفي 10 أغسطس/آب، يتوجب سداد 340.5 مليون دولار تمثل قسط برنامج التمويل الطارئ الذي حصلت عليه مصر خلال فترة تعامل الحكومة مع تبعات انتشار وباء “كوفيد-19”.
وتسعى مصر للحصول على دفعة ثانية من برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الماضي، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات دولار، على 4 سنوات، لم تتلق مصر منها إلا 347 مليون دولار.
وكان يفترض أن تحصل مصر على دفعتين جديدتين، كل منهما بنفس قيمة الدفعة الأولى، خلال شهري مارس/آذار ويونيو/حزيران، إلا أن بعثة الصندوق لم تقم بأي من المراجعات التي يلزم أن تسبق صرف أي دفعة، لأسباب غير معلنة، وبالتالي لم يتم صرف أي مبالغ جديدة من القرض المتفق عليه للحكومة المصرية.
ويعود ذلك إلى عدم التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى تعثر بيع حصة الحكومة، والمؤسسات التابعة لها، في بعض الشركات العاملة في السوق المصرية.
