بات الجوع يهدد الآلاف من المهاجرين في اليونان في ظل استمرار حكومة أثينا، المعادية للهجرة، بخفض الإعانات لطالبي اللجوء.
وتواصل اليونان خفض الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء واللاجئين، وسط تشديد السياسات تجاه المهاجرين في أنحاء أوروبا.
وتتوقف المساعدة المالية البالغة بضع مئات اليوروهات شهريا، ما إن يحصل طالب اللجوء على وضع لاجئ.
في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قررت أثينا وقف برنامج يموله الاتحاد الأوروبي كان يسدد بدل إيجار لعشرات آلاف اللاجئين على مر السنوات السبع الماضية.
في الأشهر الـ18 الماضية، قدمت مجموعة “إنترسوس” الإنسانية مواد غذائية لأكثر من خمسة آلاف مهاجر ولاجئ، 54 منهم قاصرون.
تقول المشرفة على برنامج “طعام للجميع” ماتينا ستماتيادو، إن المستفيدين لاجئون، وطالبو لجوء رُفضت طلباتهم، ومهاجرون دون أوراق ثبوتية، وآخرون قد يكون لديهم عمل أو يحصلون على “بدلات فقر”.
وارتفع المدرجون على قائمة الانتظار أربع مرات، وصولا إلى أكثر من ألفي شخص، فيما تعطى الأولوية لمقدمي طلبات يعانون من ضائقة شديدة، مثل أمهات عازبات أو أشخاص لديهم مشكلات صحية خطيرة.
ورأت ستماتيادو أن “اليونان لا تزال تعتبر نفسها بلد عبور. لكن العديد من اللاجئين يعيشون هنا منذ عدة سنوات ويريدون الاندماج”، مستدركة بالقول إن “الحكومة فشلت في تطبيق سياسات فاعلة لهذا الغرض”.
ويقدر المدير العام لبرنامج “إنترسوس” فرع اليونان، أبوستولوس فيزيس، أن قرابة 15 ألف لاجئ في أثينا غير قادرين على الوصول إلى وجبات يومية كاملة.
وقال: “عند الجوع، لا يمكن البحث عن عمل أو الاهتمام بالإجراءات القانونية أو الصحة”، وفي وضع كهذا كي تحصل على المال، عليك أن تكون مستعدا لتعريض نفسك للخطر، والقيام بأنشطة غير قانونية، والاستدانة دون القدرة على التسديد”.
