نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة من أسرة المعتقل عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي (48 عاماً)، المحبوس احتياطياً في سجن الوادى الجديد، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.
وقالت الشبكة في بيان لها، إنّ معاناة عبد الشافي تتفاقم بسبب التعنّت الكبير الذي تبديه سلطات سجون مصر في ما يخصّ علاجه، بالإضافة إلى الأوضاع المزرية في داخل زنزانته التي تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والصحة، على الرغم من استغاثات وشكاوى عدّة.
ورُحّل عبد الشافي في الأوّل من إبريل/ نيسان الماضي إلى سجن أسيوط العمومي من أجل تلقّي العلاج اللازم، إذ إنّه كان بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لإزالة ورم في أحد المستشفيات المتخصصة، بصورة عاجلة. وبالفعل، زارته أسرته في الـ 29 من الشهر نفسه في ذلك السجن، لتُصدَم بسوء حالته الصحية.
وبعد إغلاق سجن أسيوط وترحيل المحتجزين فيه إلى سجون أخرى، بقيت أسرته على مدى أيام غير قادرة على معرفة مكان احتجازه، حتى علمت بأنّه أُعيد إلى سجن الوادي الجديد. وحتى الآن، لم تتمكّن الأسرة من زيارة عبد الشافي، وبالتالي لم تره إلا في نهاية إبريل الماضي، لتزداد مخاوفهم على صحته وحياته.
وأصدرت أسرة عبد الشافي استغاثاتمتكرّرة لعلاجه، لكنّها قوبلت كلها بالإهمال، إذ جرى تجاهلها ولم تلقَ ردّاً.
وبيّنت الشبكة، أنّ قوات الأمن المصرية كانت قد ألقت القبض على عبد الشافي في التاسع من مارس/ آذار 2020، في شقّته السكنية بمدينة العاشر من رمضان، وبقي مخفياً قسرياً لمدّة أسبوعَين في أحد مقارّ الأمن الوطني في الشرقية، علماً أنّه تعرّض في خلالها لانتهاكات جسيمة، ولا سيّما التعذيب والضرب والصعق بالكهرباء في أماكن متفرّقة من جسده، الأمر الذي أدّى إلى إصابته بخلع في الكتف وتضرّر في الركبة.
وأكّدت أنّ عبد الشافي أُصيب بورم في العنق في عام 2014، وبسبب ظروف حبسه في عام 2015 التي استمرّت لعامَين وعدم تلقّيه أيّ رعاية صحية، أُخلي سبيله في عام 2017، على أمل أن يتمكّن من الخضوع للعلاج. لكنّه تعرّض مجدداً للملاحقة الأمنية وأُلقي القبض عليه في عام 2020، ليظهر بعدها أمام النيابة في حالة صحية متردية، على ذمّة المحضر المجمع رقم 16 الذي يحمل رقم 2096 لسنة 2022.
وقد طالبت الشبكة بإحالته سريعاً على العلاج العاجل وإجراء العملية الجراحية اللازمة له في أحد مستشفيات الأورام المتخصّصة حتى لا تتدهور حالته الصحية، وبالتالي للحفاظ على حياته.
