توقع بنك “كريدي سويس” الاستثماري السويسري، انخفاضا جديدًا في قيمة سعر صرف الجنيه بنحو 30% عن سعره الحالي الرسمي ليقترب من سعر السوق السوداء، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 3 شهور.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي في البنوك حاليا حول 30.85 جنيها للدولار للشراء و30.95 للبيع، والزيادة المتوقعة وفقا للبنك السويسري تصل بسعر الصرف إلى 45 جنيها للدولار، بينما وصل السعر في السوق الموازية إلى 42 جنيها فقط.
وبرر التقرير الذي جاء بعنوان “مصر: الساعة تدق” الانخفاض المتوقع في سعر صرف الجنيه إلى عدم تطبيق الحكومة للإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف وبرنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف التقرير، أن مصر تقع تحت ضغط مالي كبير حيث تبلغ التزاماتها السنوية تجاه الدائنين نحو 24 إلى 30 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تشمل 10.3 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليارات دولار للسندات.
وأشار تقرير “كريدي سويس”، إلى أن الحل الرئيسي لمصر هو تحفيز تدفقات النقد الأجنبي من غير الديون، مثل التوسع في دور القطاع الخاص وبيع الأصول، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل صعوبة الحصول على ديون خارجية مباشرة كالسندات في ظل الظروف الدولية الحالية.
ويتوقع الصندوق أن تحقق مصر إيرادات نهاية السنة المالية الحالية من بيع الأصول تقدر بنحو 2 مليار دولار، ونحو 4.6 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الجديدة 2023/2024.
ورجح أن يستمر الخلاف حول تخفيض قيمة الجنيه، وعدم التوسع في بيع الأصول حجر عثرة أمام مبيعاتها.
وأشار البنك إلى أن الأسواق تتوقع حاليا انخفاضًا إضافيًا في قيمة الجنيه بنسبة 20% ومعدلات أعلى من التضخم المرتفع، مشيرا إلى أن التخفيضات السابقة لقيمة الجنيه لم تساعد في استعادة ثقة المستثمر.
كما أشار إلى سياسات حكومية أخرى تتمثل في خفض النفقات على مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتراجع الواردات بسبب نقص النقد الأجنبي، وارتفاع عائدات قناة السويس والسياحة والتحويلات.
وتوقعت الوكالة أن تصل نفقات دفع فوائد الديون في الميزانية المصرية لأعوام 2023/2024 و2024/2025 إلى أكثر من 50% من إيراداتها.
ووفقا للتقرير، فإن موافقة صندوق النقد الدولي في المراجعة الأولى للعام الجاري ومنح مصر الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ستكون هي الخطوة الرئيسية التي ينتظرها المستثمرون ووكالات التصنيف وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة التمويل من خلال مرونة سعر الصرف والثقة في الاقتصاد.
ويشير التقرير إلى أنه رغم إيجابية تصريحات الصندوق، إلا أن جولة المحادثات التي كان من المفترض أن تكون في مارس/آذار الماضي، تم تأجيلها لعدم التقدم في بيع الأصول وتوقف التدفقات المالية من دول الخليج.
وتوقع التقرير تقدمًا في مبيعات الأصول ومتطلبات صندوق النقد الدولي الأخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة ، ومن ثم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى في الربع الثالث من عام 2023.
