تسود حالة من الغضب في أوساط الأطباء المصريين، بعد فرض رسوم مالية تؤول إلى الجهات الحكومية، ما يشكل أعباء إضافية جديدة على مقدمي الخدمة والمواطنين.
أجبرت الضرائب الجديدة المفروضة على الأطباء مجلس نقابة أطباء مصر على مخاطبة النقابات الفرعية للأطباء بجميع المحافظات، ودعوتهم لحضور الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة في 17 مارس/آذار، لمناقشة تعامل مصلحة الضرائب المصرية مع الأطباء بطرق وآليات غير عادلة، واشتراط الإدارة المحلية بالمحافظات ترخيص المنشآت الطبية في أدوار إدارية بالمباني وتحصيل رسوم مخالفة على النفايات ولافتات المنشآت الطبية.
وتأتي الدعوة بالتوازي مع رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، للطعن في إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية، في فبراير/شباط الماضي، وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالايصالات، وطالب رئيس المصلحة الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يجرى تقديمها من قبل العيادات الطبية، وحذر رئيس المصلحة الأطباء من العقوبات القانونية.
وفبراير/شباط الماضي، أكدت نقابة أطباء مصر، قناعة الأطباء قبل التزامهم القانوني بسداد الضرائب المستحقة للدولة، إلا أنها ترفض أن تكون المحاسبة الضريبية للأطباء إلا في إطار نظام عادل يحتسب كامل المصروفات كما يدقق في توثيق كامل الإيرادات.
ورأت النقابة أن بيان مصلحة الضرائب احتوى على “معلومات غير واضحة قد تحدث خلطا لدى المواطنين”، وشددت على ضرورة إقرار نظام محاسبي عادل للضرائب على الخدمات الصحية.
واعتبرت النقابة أن “المحاسبة الضريبية للأطباء على الخدمات الطبية تتحرى توثيق وحساب كافة الإيرادات بالحد الأقصى، وتتجاهل احتساب المصروفات والتكاليف وخصمها من الإيرادات”، وأن “المحاسبة الضريبية للأطباء لا تخصم أية نسبة عن أعباء المهنة، وكأن مهنة الطب مكتسبة بالفطرة دون دراسة وتدريب”.
وأشار إلى أن “الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والذي طالب فيه رئيس مصلحة الضرائب الأطباء بالالتزام به حيث يخاطب الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف في العيادات، قد منح الأطباء الحرية التامة في تحديد أسعار الكشف كما يتراءى لهم بمبدأ العرض والطلب”.
وأكدت النقابة أنها رفضت هذا الكتاب الدوري، وتكرر مجدداً رفضها أن تضاف المصروفات والتكاليف، التي تتجاهل مصلحة الضرائب خصمها من الإيرادات، على قيمة الكشف والخدمة الطبية التي يدفعها المريض. وشددت النقابة على أن أطباء مصر لا يقبلون “أن يكون إنصافهم في سداد الضرائب على حساب المريض”.
وأشارت النقابة إلى أن القطاع الخاص في مصر شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز 30%، واستمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير المنصف سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء وانحسار القطاع الخاص في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على تقديم الخدمات الصحية منفرداً.
