الطبي
أعلنت منظمات حقوقية مصرية وفاة المحامي المعتقل، علي عباس بركات، نتيجة الإهمال الطبي حيث تم تركه في غيبوبة لمدة يومين داخل محبسه ثم نقله إلى العناية المركزة.
وبحسب زوجته، فإنه تعرض لغيبوبة كبدية كاملة، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، وتم نقله إلى مستشفى سجن بدر في حالة فقدان كامل للوعي بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض فيروس سي.
وقبل يومين من نقله، شعر بتعب شديد، داخل سجن القناطر وظل داخل الزنزانة دون تدخل طبي رغم أنه مريض كبد. ولم تتمكن أسرته من الاطمئنان عليه أو زيارته، بجانب أنه لم يحضر جلسة النظر في أمر تجديد حبسه بسبب ظروف مرضه.
ووفق بيان صدر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإنّ المحامي علي عباس بركات، قيد الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2016 بالمنوفية، إذ صدرت ضده عدة أحكام في أكثر من قضية، ولكن تم الاستئناف على جميع الأحكام وقبول الاستئنافات وحصوله على البراءة، فيما كانت آخر الأحكام لصالحه في مايو/أيار 2022.
وعقب البراءة الأخيرة، تم نقله من سجن ملحق وادي النطرون في 17 يونيو/ حزيران 2022 إلى قسم شرطة بندر شبين الكوم، ثم إلى قسم شرطة منوف تمهيدا لخروجه، ولكن فوجئت أسرته بعودته إلى قسم شبين الكوم.
وأثبت محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في جلسة التحقيق معه تعرضه للتعذيب والانتهاكات أثناء فترة الاختفاء، فيما طالب المحامي بالتحقيق في واقعة احتجازه والإخفاء بدون سند قانوني.
وتفتقد السجون في مصر، مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
وبوفاة بركات؛ يرتفع عدد المتوفين داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية بمصر، إلى 17 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري، أغلبهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
