أثار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس جدلاً واسعًا بإعلانه أن مصر، ولأول مرة، اشترطت تفكيك سلاح حركة “حماس” وتجريد قطاع غزة من الأسلحة كشرط أساسي لإنهاء الحرب، وهو ما يتناقض مع ما أوردته وسائل إعلام قريبة من النظام المصري سابقًا، التي قالت إن القاهرة مجرد ناقل للمقترحات الإسرائيلية.
وقال كاتس في منشور على منصة “إكس”:
“الضغط على حماس كبير، ولأول مرة تشترط مصر تفكيك سلاح الحركة لإنهاء الحرب، وهو عنصر أساسي في صفقة التهدئة الشاملة”.
وفي سياق متصل، أعلن كاتس أن إسرائيل لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة في هذه المرحلة، معتبرًا أن حرمان القطاع من المساعدات هو أداة ضغط فعالة على حماس، ودعا إلى وضع آلية مستقبلية تمنع الحركة من الوصول إلى الموارد الإغاثية عبر شركات مدنية.
“نزع السلاح” يُفجّر الخلافات داخل قنوات الوساطة
تزامنًا مع هذه التصريحات، حذفت قناة “القاهرة الإخبارية” التابعة للنظام المصري خبرًا سابقًا كانت قد نشرت فيه أن مصر وحدها نقلت المقترح الإسرائيلي لحماس، والذي يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار مقابل نزع السلاح، ثم عادت لتحديث الخبر بإضافة قطر كشريك في الوساطة، مشيرة إلى أن “مصر وقطر سلمتا المقترح وتنتظران رد حماس”.
هذا التغيير الإعلامي يعكس تباينًا في الرواية الرسمية بشأن الطرف الذي بادر بطرح شرط نزع السلاح، مما أثار تساؤلات حول دور مصر كوسيط محايد أو شريك في الضغط على فصائل المقاومة.
حماس ترد: لا اتفاق دون وقف العدوان والانسحاب الكامل
من جهتها، أكدت حركة “حماس” رفضها التام لأي شرط يتعلق بنزع السلاح، معتبرة أن هذا الطرح “مرفوض جملة وتفصيلاً”، وأن المدخل لأي اتفاق يجب أن يبدأ بوقف شامل للعدوان، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، وتوقيع صفقة تبادل جدية، ورفع الحصار عن غزة.
وقال خالد القدومي، ممثل الحركة في طهران، إن “أي مقترح لا يلبّي مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية غير قابل للتطبيق”، مشيرًا إلى إجماع وطني بين فصائل المقاومة على عدم القبول بأي اتفاق لا ينهي الحرب فعليًا.
وأكد قيادي آخر في الحركة –وفقًا لتصريحات لقناة الجزيرة– أن وفد “حماس” تفاجأ باحتواء المقترح المصري على نص صريح بشأن نزع سلاح المقاومة، مقابل تهدئة مؤقتة مدتها 45 يومًا تشمل الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين وإدخال مساعدات إغاثية.
ونقل عن القيادي قوله:
“مصر أبلغتنا بوضوح أنه لا تهدئة ولا اتفاق دون مناقشة ملف السلاح، لكننا أبلغناهم أن سلاح المقاومة حق لا يُساوَم عليه”.
ردود فعل غاضبة: “#سلاحنا_كرامتنا”
أثار الحديث عن نزع السلاح ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر وسم #سلاحنا_كرامتنا التغريدات في العالم العربي، واعتبر كثيرون أن طرح هذا البند محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وإضعاف غزة سياسيًا وعسكريًا، بينما سخر آخرون من المقترح واصفين إياه بـ”النكتة السمجة”.
وساطة أم ابتزاز سياسي؟
تسلط التصريحات المتضاربة الضوء على أزمة ثقة حقيقية في الوساطات الإقليمية، خصوصًا حين يُطرح شرط يمسّ جوهر المقاومة الفلسطينية، مثل نزع السلاح، دون ضمانات حقيقية بإنهاء العدوان أو رفع الحصار.
ويرى مراقبون أن إقحام مصر في تقديم هذا الشرط، سواء كمبادِرة أو ناقل، سيؤثر على حيادها المفترض في مفاوضات التهدئة، ويضعف دورها كوسيط في ملفات حساسة.
بينما تصرّ “حماس” على أن قضية السلاح ليست على الطاولة أصلًا، وهو ما ينذر بانسداد جديد في مفاوضات التهدئة وصفقة الأسرى.
