وضعت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تقاريرها القانونية بشأن 4 دعاوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر والاحتلال، وبطرد سفير الاحتلال من مصر، وبتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال، وإلزام الحكومة المصرية وحكومة الاحتلال بفتح معبر رفح بشكل كامل من الجانبين.
وقال مصدر قضائي، إن تقارير هيئة مفوضي الدولة، التي تُعَدّ رأيًا قانونيًا استرشاديًا لمحكمة القضاء الإداري في إصدار أحكامها، وليس إلزامياً، وضعت خلال الأيام الماضية أمام المحكمة في جلسات منفصلة، وقد أوصت في الدعاوى الأربعة برفضها جميعًا، مستندة في رأيها القانوني إلى كون هذه القرارات التي طالبت بها الدعاوي تقع تحت بند “الأعمال السيادية”، والتي لا سلطة للقضاء المصري في التدخل فيها.
وقال رئيس نادي ضباط الشرطة السابق فهمي بهجت، بصفته أحد مقيمي الدعاوي، وتحديداً دعوى طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من مصر، إنهم لم يطلعوا على تقرير هيئة مفوضي الدولة لكي يتمكنوا من الرد عليه أمام المحكمة بمذكرة قانونية.
وأضاف أن المحكمة أصدرت قراراً وصفه بأنه “غريب من نوعه”، بأن قامت بحجز القضية للحكم دون تمكينهم من الاطلاع على تقرير المفوضين، ودون استكمال مرافعاتهم القانونية، من خلال الرد على تقرير هيئة المفوضين، كما يحدث في جميع القضايا.
وأكدت المحامية أسماء إبراهيم، بصفتها وكيلة عن مجموعة من السياسيين والشخصيات العامة، في دعوى إلزام الجانبين المصري والاحتلال بفتح معبر رفح كلياً، أن ذات الأمر حدث معها ولم تتمكن من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي كفل القانون الاطلاع عليه وإعداد مذكرة بالرد.
وأضافت: “إن ما حدث يشير إلى أن هناك نية لدى محكمة القضاء الإداري بإصدار أحكام محددة، وإن القضية لن تنتهي، بل سيكون هناك جولة أخرى في حالة رفض الدعاوي القضائية، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا، للطعن على حكم المحكمة، لعدم تمكينهم من استكمال المرافعات”.
