طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي بدعوة الإمارات إلى إنهاء قمعها للمجتمع المدني، والإفراج عن المدافعين الحقوقيين المسجونين قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنوي إقامته في دبي نهاية الشهر الحالي.
وفي رسالة وجهتها المنظمة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم مع الإماراتي سلطان الجابر، رئيس “كوب 28″، حثتهم على دعوة الإمارات إلى إحراز تقدّم حقوقي لا سيما في ملف المدافعين الحقوقيين المسجونين، بمن فيهم المعتقل “أحمد منصور”.
وأكدت المنظمة على أهمية ضمان التزام الحكومات في “كوب 28” بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري بشكل كامل وعادل ويحترم الحقوق.
ونشرت المنظمة على موقعها: “تتطلب قيادة المناخ العالمي التزاما واضحا بحقوق الإنسان في إطار دبلوماسية المناخ. لا يمكننا توفير السياسات المناخية القوية التي يحتاجها العالم دون مشاركة هادفة من المجتمع المدني”.
وأضافت: “لأكثر من عقد، فقد استهدفت الإمارات النشطاء الحقوقيين ما أدى إلى إقفال تام للحيّز المدني، وقيود صارمة على حرية التعبير على الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية”.
وأشارت إلى أن “الإمارات هي أيضا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. تستخدم الحكومة المؤتمر لتلميع صورتها بينما تواصل توسعها في مجال الوقود الأحفوري، ما يقوض الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ وحماية الحقوق”.
ولفت البيان إلى أن قضية أحمد منصور تُجسّد “قمع الإمارات المنهجي لحقوق الإنسان” حيث سُجن منصور، أبرز المدافعين الحقوقيين في البلاد، بشكل تعسفي في الحبس الانفرادي منذ توقيفه في مارس/ آذار 2017 كما أنه لا يزال 60 من المدافعين الحقوقيين والنشطاء والمعارضين السياسيين الإماراتيين محتجزين ظلما منذ 2012.
وتشهد الإمارات قمعاً شديداً للحريات العامة والحقوقيين والمطالبين بالإصلاحات السياسية حيث لا يزال 60 من المدافعين الحقوقيين والنشطاء والمعارضين السياسيين الإماراتيين محتجزين ظلماً منذ 2012.
