طرح آدم توز، كاتب العمود في مجلة “فورين بوليسي” تساؤلاً قال إن القاهرة بحاجة إلى المال وسكان غزة بحاجة إلى المأوى.. هل يمكن إنجاز صفقة؟.. محاولا تقديم إجابة واقعية تحليلية عليه، في ضوء وضع القاهرة الاقتصادي شديد الحساسية، والمستجدات السياسية التي تفرضها الأوضاع الميدانية القائمة حاليا في غزة.
فيما يعتبر توز أنه من الطبيعي أن تكون مصر حاليا أكثر الدول التي يتم جرها إلى الصراع في غزة، باعتبارها دولة حدودية مع القطاع، وقد باتت الآن في مركز الدبلوماسية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، والحركة المحتملة للاجئين الفلسطينيين، وربما التفاوض على وقف إطلاق النار.
يشار إلى أنه مع ذلك، قبل الحرب، كانت مصر تحتل أيضا مكانا متميزا في نشرات الأخبار، ولكن للحديث عن وضعها الاقتصادي والمالي الحرج، كما يقول الكاتب، حيث كان الخبراء يراقبون مشاكل الديون المتصاعدة بقلق متزايد.وفي الصيف الماضي، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أنه من المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 97% خلال الصيف، وهي زيادة هائلة بنسبة 16.8% عن يونيو 2022.
من جهة أخرى، يرى توز أن مصر لها تجربة سابقة في مقايضة الديون الاقتصادية بالتحركات السياسية، وبالتحديد خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، فعندما كان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يحشد قوة عسكرية ضخمة لطرد صدام حسين من الكويت، ساهم الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك بفرقة مصرية كاملة في تلك العملية العسكرية مقابل تخفيف عبء الديون بنحو 10 مليارات دولار.
لذلك، فإن مثل هذا النوع من الصفقات ليس غريبا على القاهرة، كما يقول الكاتب، لكن في حالة غزة وسيناء هناك بعض التفاصيل المختلفة، برأيه.
تجدر الإشارة إلى أنه من وجهة نظر مصر، فإن السبب العملي لعدم الترحيب بشكل خاص بالفلسطينيين في غزة هو أن القوة السياسية المهيمنة في غزة هي “حماس”، وهي السليل الفلسطيني المباشر لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تعد الخصم اللدود للنظام المصري حاليا، وحتى هي الخصم الأبرز للأنظمة العسكرية التي تحكم البلاد منذ الخمسينيات من القرن الماضي، كما يقول توز.
كما أضاف من ثم فإن الترحيب بمجموعة كبيرة من الموالين لحماس من غزة إلى مصر، إلى شبه جزيرة سيناء، هو آخر ما يدور في ذهن القاهرة.
