قالت وكالة رويترز، إن الاقتصاد المصري، يُغامر بالتسبب في ارتفاع نسب التضخم إلى مستوى قياسي، ووضع المزيد من الضغط على عُملة الجنيه، فيما بات يتوجب معها وضح حلول آنية، من قبيل إبطاء وتيرة زيادة المعروض النقدي الذي يقول مصرفيون إنه “يُستخدم لسد العجز المتزايد في الموازنة”.
وكشفت أرقام البنك المركزي أن المعروض النقدي “ن1″، الذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري، قفز 31.9% خلال عام، حتى نهاية مايو من عام 2023.
وتسارع نمو المعروض النقدي بشكل حاد على مدى 3 سنوات، تكشفت خلالها نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد المصري.
وتتعرض المالية العامة للدولة لضغوط بسبب عجز في العملة الأجنبية وتراكم الديون التي تسبب فيها قائد الانقلاب والتي تحتاج لإعادة تمويل أو سداد 20 مليار دولار منها خلال الاثني عشر شهر المقبلة.
من جهة أخرى، ارتفع الإنفاق بدرجة كبيرة، مع سعي نظام السيسي لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة تشمل مدنًا جديدة، وتوسعة كبيرة لشبكة الطرق، بينما تحاول الاستمرار في تقديم بعض الدعم في ظل تدني مستويات المعيشة.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ عجز الميزانية 824.4 مليار جنيه (26.7 مليار دولار) في السنة المالية 2024/2023، التي بدأت في أول يوليو/تموز، ارتفاعا من عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه (23.44 مليار دولار) في 2023/2022، و486.5 مليار جنيه (15.77 مليار دولار) في 2022/2021.
