سلط تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” الضوء على تزايد معدلات هجرة المصريين إلى أوروبا بشكل غير شرعي عبر البحر المتوسط، بشكل غير مسبوقة، خلال عام 2022؛ كنتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد تحت حكم السيسي.
ونقل التقرير عن بيانات أصدرتها وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، قولها إن المصريين كانوا هم الجنسية الأكثر شيوعًا التي تم اكتشافها وهم يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث يمثلون 20% من الجنسيات على طول الطريق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
وفي فبراير/شباط 2022، بلغ عدد الوافدين المصريين إلى إيطاليا ذروته، وهو ما يمثل حوالي 1 من كل 3 عمليات إنزال في إيطاليا.
وروى التقرير قصصا لمهاجرين مصريين، انطلاقا من ليبيا، ومنهم روماني، وهو مورد أخشاب سابق في مصر، والذي وجد نفسه على متن قارب غير صالح للإبحار يبلغ طوله ثمانية أمتار مع 48 آخرين، وذلك بعد إفلاس عمله بسبب الظروف الاقتصادية بمصر، وباع كل ما يملك للسفر لإطعام 5 عائلته المكونة من 5 أطفال.
تحدث روماني ورجلان آخران للموقع، وقاموا مؤخرًا بالعبور الخطير من مصر إلى ليبيا، ثم إلى إيطاليا، حيث تحدثوا من ملجأ صغير للمهاجرين في ميلانو عن طريق شكري، مترجم ومهاجر مصري أيضا.
قال روماني: “كانت هناك لحظة كانت فيها الأمواج شديدة الارتفاع ثم فقد الناس الأمل حقًا.. كانوا يؤدون صلواتهم”.
وأضاف: “والآن أنا في هذا الملجأ وأبحث عن عمل.. لا بد لي من العمل للحصول على المال لإرساله إلى أطفالي، ولا يمكنني العودة قبل تأمين أموال جيدة”.
ووفقًا لمسح أجرته المنظمة الدولية للهجرة بين ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، فإن معظم المهاجرين المصريين في ليبيا يأتون من شمال شرقي البلاد، وينحدرون أساسًا من محافظات المنيا وأسيوط والفيوم والبحيرة.
وأدت الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد، إلى تآكل شبكة الأمان في مصر؛ ما أدى إلى وصول نحو 60 مليون شخص تحت خط الفقر، وأجبر العديد منهم على عبور الحدود إلى ليبيا.
بالإضافة لعنف السلطات وقمعها للمواطنين، الذي كان من الدوافع الأساسية للهجرة، حيث أبلغ مركز مراقبة النزوح الداخلي عن 1000 حالة نزوح جديدة بسبب عنف السلطات في مصر.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاستخدام الواسع للاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء كجزء من “حرب جهاز الأمن الوطني المصري على الإرهاب”.
وأدت حملة الجيش في شمالي سيناء، والتي استمرت لثماني سنوات بين القوات المسلحة المصرية وولاية سيناء، إلى ارتفاع حصيلة القتلى ونزوح ما يقدر بنحو 100 ألف من سكانها البالغ عددهم 450 ألفًا.
