تواصل السلطات السعودية اعتقال الحقوقي محمد القحطاني، وإخفائه قسريًا، رغم مرور 100 يوم على انتهاء محكوميته التي قضاها بالسجن 10 سنوات.
وأكدت أسرة القحطاني الذي أنهى محكوميته نهاية نوفمبر الماضي / تشرين الثاني أن السلطات السعودية تمنعه من التواصل مع أسرته وذويه .
وكشفت مها القحطاني، زوجة المعتقل المدافع عن حقوق الإنسان أن زوجها مختف قسريًا لدى السلطات السعودية.
وقال عبدالله الجريوي، الناشط المعارض، إن السلطات السعودية تنتهك القوانين كافة، بما فيها الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، عبر استمرار اعتقال القحطاني رغم انتهاء محكوميته.
وأضاف أن القحطاني، من بين الشخصيات التي تمسكت بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومقاومة الفساد، رغم الأضرار التي لحقت به.
وأشار إلى أن القضاء يحكم بمدد طويلة على أي صوت ينادي بالإصلاح رغم أن الساحة تخلو من الأصوات الإصلاحية خاصة بعد وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، واعتقال كافة المنادين بالإصلاح، أو كل شخصية تنتقد بعض سياسات السلطة ومشاريعها .
وأضرب القحطاني عن الطعام عدة مرات خلال فترة اعتقاله، بهدف الضغط على السلطات لمنحه كافة حقوقه داخل السجن، إضافة إلى مطالبه بعدم إجباره على الإقامة بجناح واحد رفقة متهمين جنائيين.
وطالبت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي،بالإفراج عنه عام 2015 مؤكدة أن احتجاز القحطاني “تعسفي”
