قضت محكمة تونسية، بسجن النائب السابق “ياسين العيّاري” غيابيا لمدة 8 أشهر، في دعوى أقامها ضده رئيس الحكومة الأسبق “إلياس الفخفاخ”.
وقضت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس في حق “العياري” بالسجن 4 أشهر بتهمة نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي، وبمثلها بتهمة إذاعة أخبار زائفة.
وتعود القضية لتصريحات صدرت عن “العياري”، اتهم فيها “الفخفاخ” بتضارب المصالح إبّان ترؤسه للحكومة.
ووصف “العياري” الحكم الصادر بحقه اليوم بأنه “سياسي لا قيمة له من الناحية الإجرائية ولا من الناحية المضمونية”.
وقال: “الحكم غيابي يكفي الاعتراض عليه ليصبح كما لو أنه لم يكن، أما من ناحية المضمون، فهو بلا أي مبرر ولا أي مسوغ”.
وأضاف: “الحكم لا علاقة له بحكومة الفخفاخ التي تم إسقاطها، وإنما بتصريحات كنت قد أدليت بها في بعض وسائل الإعلام التونسية عقب الإطاحة بحكومة الفخفاخ، فقد تم الإتيان بالفخفاخ في بعض القنوات التونسية، لينفي كل الاتهامات الموجهة له”.
وتابع “العياري” أن “الإفصاح عن الحكم القضائي ضده الذي لا تصدر فيه في العادة أحكام، دليل على بعده السياسي”.
ويعد النائب “ياسين العياري” واحدا من النشطاء السياسيين المعارضين، ممن أثاروا جدالات كبيرة في الساحتين البرلمانية والسياسية من خلال متابعته ملفات فساد.
