قال تقرير للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إن الوضع في تونس مقلق، بسبب ارتفاع في حالات التعذيب وسوء المعاملة.
ونبهت المنظمة خلال عرض تقريرها الذي ضم شهادات حية لضحايا تعذيب، من تنامي حالات الإفلات من العقاب.
وقال نائب رئيس المنظمة، مختار الطريفي، إن المنظمة بصدد تحضير ملفات ستتوجه بها للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب، لأجل الضغط على الدولة التونسية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
ووصف الطريفي حالات التعذيب المسجلة منذ كانون الثاني/ يناير 2022، أنها “مفزعة وفي تمدد”.
وأشار إلى توسع سياسة الإفلات من العقاب؛ لأن من تمت إدانتهم وصدرت أحكام عقاب ضدهم لارتكابهم جرائم تعذيب، لم تنفذ بحقهم الأحكام.
ومنذ سنة ونصف تعامل برنامج “سند” التابع للمنظمة مع 112 حالة جديدة لضحايا تعذيب من بينهم سجناء، وكان أغلب ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من الرجال بنسبة 89% وخاصة من سن 18 إلى 35 سنة.
وقالت مديرة برنامج سند للمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة بتونس، نجلاء الطالبي؛ إن الأرقام تؤكد أن حالات التعذيب وسوء المعاملة في تزايد كبير كل سنة”.
وأكدت الطالبي، أن الوضع والسياق العام ما بعد 25 تموز/ يوليو 2021 تميز بشحنة من الضغط والانتهاكات والمس باستقلالية القضاء”.
وأضافت أن “القرارات الصادرة بعد 25 تموز/ يوليو، وضرب استقلالية القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء القضاة، وعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية ببطلان الإعفاءات، يصب في خانة تغذية الإفلات من العقاب”.
وختمت الطالبي بدعوة السلطات الأمنية في تونس إلى العمل على احترام حقوق الإنسان.
