أكد خبراء حقوقيون أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جعل من مصر دولة بات القانون فيها متاهة يعجز حتى الخبراء عن التعامل معها.
وقالت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري منذ عقود يتم “اعتقال ناشطين أو محامين” بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان.
وذكرت أن “اليوم يتم اتهام مواطنين عاديين بالإرهاب بسبب مقطع على تيك توك أو تدوينة على فيسبوك تدين غلاء المعيشة”.
وقال مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت إن “كل الناس تخشى أن يتم اعتقالها واحتجازها الى أمد غير محدد”.
واعتبر أن الشعب بكامله بات رهينة الحكم الاستبدادي الذي يستخدم الاعتقال تعسفي أداة لترهيبه
وأشار إلى حالة الناشط سامر الدسوقي وهو واحد من الذين عانوا من قرارات قضاء بات خاضعا جراء تقديم العلاوات والترقيات أو قرارات نقل عقابية، لضمان ولاء القضاة حسبما يرى ناشطون.
وقال إنه رغم تأكيد أسرة الدسوقي أنه ليس إسلاميا ولا ينتمي إلى المعارضة الليبرالية إلا أن محاميه لم يتمكنوا من الاطلاع على ملفه كما هو الحال في الكثير من القضايا التي تحال على محاكم أمن الدولة.
وفي يوليو 2022،
وكانت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في مدينته دمياط قضت ببراءته من تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” في يوليو 2022، لكنه أعيد للمحاكمة بالتهمة نفسها مرتين بعد ذلك في أكتوبر وديسمبر وتمت تبرئته كذلك في الحالتين.
جدير بالذكر أن الدسوقي لا يزال قيد الحبس الاحتياطي. وفي كل مرة تسجل قضية جديدة برقم جديد ويُحبس مجددا.
