أدان خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة التنكيل بالمعتقل عبد المنعم أبو الفتوح، مطالبين السلطة العسكرية في مصر بضمان حصول المرشح الرئاسي السابق على الرعاية الصحية الملائمة، في ظل تدهور صحته
جاء ذلك وفق مذكرة أرسلها الخبراء لسلطة الانقلاب في نوفمبر 2023، معربين فيها عن قلقهم من استمرار افتقار أبو الفتوح للرعاية الطبية في المعتقل .
وقال الخبراء، إن أبو الفتوح اعتقل في فبراير 2018، بتهمة نشر أخبار كاذبة وقيادة منظمة إرهابية.
ووجهت له تهم إضافية؛ بتمويل منظمة إرهابية وحيازة أسلحة نارية وتدريب أفراد على استخدام الأسلحة، ووضع على قوائم الإرهاب.
وأضاف الخبراء أنه في 29 مايو 2022، حكمت محكمة طوارئ أمن الدولة على أبو الفتوح بالسجن 15 عامًا بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض على مؤسسات الدولة، مع الإشارة إلى أن محكمة الطوارئ التي أصدرت هذه الأحكام لم تلتزم بالحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ولم تكن الأحكام قابلة للاستئناف.
وأشار الخبراء إلى أنه تم احتجاز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، ما أدى لتدهور حالته الصحية، حيث أصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بأمراض البروستاتا المتقدمة.
وفي 23 مارس 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون “طره” التي نُقل إليها لتلقي الزيارات.
وأعرب الخبراء عن انزعاجهم من عدم استطاعة لقاء ”أبو الفتوح” بأسرته والممثلين القانونيين له، والإطالة المتكررة لاحتجازه السابق للمحاكمة والحبس الانفرادي.
ودعا الخبراء السلطة العسكرية لاحترام ضمان حصول “أبو الفتوح” على الرعاية الصحية الملائمة والمناسبة في الوقت المناسب على سبيل الاستعجال، في ضوء ما يبدو أنه تدهور شديد في حالته الصحية.
كما طالبوا بإجراء تحقيق عادل وتقييم الظروف المحيطة باعتقاله وحرمانه من الحرية.
وطلب الخبراء تقديم معلومات مفصلة عن أي تحقيقات قضائية أو غيرها أجريت فيما يتعلق بالاعتداء من قبل موظفي السجن على “أبو الفتوح” في سجن مزرعة “طرة”، في 23 مارس 2022.
