قررت السلطات المصرية وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بسبب ما أسمته تعنت إثيوبيا التي “لا تلتفت إلا لمصالحها الفردية”، بعد نحو أربعة شهور من إعلانها فشل آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.
من جانبه، اتهم سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إثيوبيا بأنها لا تراعي الحد الأدنى من مبادئ حسن الجوار، ودفع بلاده لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت في نهجها الحالي.
بدوره، قال الخبير في القانون الدولي للمياه، أحمد المفتي، والعضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، إن الخطوة متأخرة، وقال: “ما كان ينبغي على السودان ومصر الدخول في مفاوضات لم تتوفر لها أبسط مقومات النجاح”.
وأكد في حديثه أن “فشل مفاوضات سد النهضة الدائم والمستمر منذ عام 2011 والتي حذرنا من الدخول في دوامتها لصالح إثيوبيا؛ لأنّ المفاوضات تساعدها دون شك في أن تقنن أعمالها الأحادية، ولا تجبرها على الوفاء بالتزاماتها”، حسب قوله.
يذكر أنه في 19 ديسمبر 2023، أعلنت مصر أن “المسارات التفاوضية مع إثيوبيا قد انتهت”، مؤكدة أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
كما أرجعت وزارة الري فشل الاجتماع الأخير من المفاوضات بين الأطراف المعنية إلى “استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث”.على المستوى الفني، يقول خبير المياه والسدود، محمد حافظ، إن “طبيعة طبوغرافية مجرى النيل الأزرق في إثيوبيا تصلح لبناء أكثر من 10 سدود وإنتاج كمية كهرباء أكبر بكثير مما يمكن إنتاجه من سد النهضة والذي لا يمكنه إنتاج غير قرابة الـ1800 ميغاوات”.
وكشف في حديثه أن “إثيوبيا تهدف لبناء ثلاث سدود جديدة على النيل الأزرق، وتلك السدود بالإضافة لسد النهضة سوف تخزن قرابة الـ202 مليار متر مكعب في وقت يصل فيه إلى موقع سد النهضة سنويا في المتوسط قرابة الـ48.5 مليار متر مكعب لصالح مصر والسودان”.
