رفض الناشر المصري البارز، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سابقا، هشام قاسم، سداد كفالة فرضتها عليه النيابة العامة مقابل الإفراج عنه.
واحتجز قاسم في قسم السيدة زينب، على خلفية بلاغ تقدم به كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بالسب والقذف.
وقال الحقوقي المصري، إن النيابة أفرجت عنه بكفالة قيمتها خمسة آلاف جنيه مصري، لكنه رفض سداد الكفالة وقرر البقاء في السجن، مضيفا عبر منصة “إكس”: “طبعا لن يحصل هذا، أنا أنظف من عبدالفتاح السيسي وكل رجالاته وأجهزته”.
وأكد الحقوقي المصري جمال عيد، أن توقيف قاسم، جاء بعد استدعائه بصفة “شاهد” في بلاغ يعود تاريخه إلى 3 آب/ أغسطس الجاري، إلا أنه تحول من شاهد إلى متهم بمجرد مثوله أمام رئيس نيابات جنوب القاهرة في القضية رقم ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب.
وكان كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق وعضو لجنة “العفو الرئاسي” التي أعاد رئيس الانقلاب تشكيلها للنظر في ملفات السجناء السياسيين، قد تقدم ببلاغ، اتهم فيه قاسم بالسب والقذف، بعد نشر الأخير تدوينة اتهم فيها أبو عيطة بالفساد.
وأشار الحقوقي جمال عيد، إلى أن هشام قاسم تلقى تحذيرات بعد نشره تدوينات وإجراء لقاءات صحفية انتقد فيها الأوضاع السياسية والإعلامية والاقتصادية في مصر
ويشغل هشام قاسم منصب رئيس أمناء “التيار الحر” المشكل من ثلاثة أحزاب مصرية (المحافظين والإصلاح والتنمية والدستور)، أواخر حزيران/ يونيو 2023.
