أعلن أعضاء في مجلس أمناء ما يسمى بالحوار الوطني، تجميد مشاركتهم في أعمال الحوار، وذلك بعد الحكم على الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي بالحبس، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقال الحقوقي المصري، نجاد البرعي، في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “الحكم جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوى، فهو لا يخدم فكرة الحوار، ولا حركة حقوق الإنسان”.
وأضاف أنه قبل تلك العضوية متطوعاً، في محاولة منه لتجسير الفجوة بين الحركة الحقوقية المصرية، وبين الدولة بشكل عام، والأحزاب الحاكمة والمؤسسات بشكل خاص، “لكني لم أنجح في مهمتي، وأعتذر عن هذا الفشل، وأعلن انسحابي بشكل نهائي من العمل العام، فعندما يفشل شخص، عليه أن يتنحى عن الطريق”.
ومن جهته كتب المحامي أحمد راغب على صفحته في “فيسبوك”: “الحكم الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ بحق باتريك جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رسالة بأن محاولتنا بالمشاركة في الحوار الوطني فشلت، لذلك اعتذرت عن الاستمرار”.
وأعلن المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي بالحوار، خالد داوود، تجميد مشاركته أيضاً.
وكتب على صفحته الخاصة على “فيسبوك”: “أعلن عن تضامني الكامل مع الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك الزميل والصديق أحمد راغب، واللذين أعلنا تجميد المشاركة في الحوار الوطني، على إثر الحكم الصادم الذي صدر اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق الصديق العزيز باتريك جورج زكي”.
وأضاف: “بناء عليه، وبصفتي مقرر مساعد للجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي، أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني، لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حالة حوار، في ظل صدور مثل هذه الأحكام، وعدم تنفيذ الوعود العديدة التي تلقيناها بإخلاء سبيل عدد من السجناء نطالب بحريتهم منذ سنوات، ومن ضمنهم: علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد أكسجين، وأحمد دومة، الصادر بحقهم أحكام، وكذلك عدد كبير من المحبوسين احتياطياً مثل: محمد عادل، ومروة عرفه، ونرمين حسين، وشريف الروبي، ومنال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وحمدي الزعيم”.
وختم منشوره قائلاً: “الحرية لسجناء الرأي. لا يمكن الثقة في جدية الحوار مع استمرار حبس المعارضين”.
وقضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، التابعة لقسم ثان المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على الباحث الإيطالي باتريك جورج زكي، بتهمة “إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بداخل مصر وخارجها، عن الأحوال الداخلية للبلاد، من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي”.
