كشفت مصادر أن نظام الانقلاب في مصر حصل على منصة استخباراتية مفتوحة المصدر من شركة تابعة للاحتلال لتعزيز قدرة النظام على مراقبة المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال.
وأكدت تقارير أن هذه المراقبة الأمنية والاستخباراتية يعززها نظام تشريعي محكم يوفر للنظام العسكري الوسائل القانونية لملاحقة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومطاردة المعارضين، وإدارة بوصلة الرأي العام.
وأصدر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقرير أكد فيه أن منصة (Webint Center) الإسرائيلية الجديدة، التي تصدرها شركة (Bler)، والتي حصلت عليها المخابرات العامة المصرية مؤخرا، تعزز قدرات النظام النوعية لتتجاوز مجرد مراقبة الشبكات الاجتماعية.
وتتيح تلك المنصة للسلطة في مصر تحديد الموقع الجغرافي للهدف باستخدام بيانات من شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام إدارة “الأفاتار”، فضلا عن كونه امتدادا لرصد مواقع الويب المظلمة، وهي وجهة للمعارضين السياسيين الذين يواجهون قيودًا على تطبيقات الإنترنت العادية.
كما يشبه الإنترنت المظلم شبكة العنكبوت السرية التي لا يمكن اكتشافها باستخدام محركات البحث والمتصفحات التقليدية، والتي تتم من خلالها العديد من المعاملات السرية.
يذكر أن منصة (Open-Source Intelligence OSINT)، تقوم بجمع وتصنيف وتحليل المحتوى الهائل المتاح للجمهور من المصادر العامة، مثل الصور ومقاطع الفيديو ومنشورات الوسائط الاجتماعية والندوات عبر الإنترنت والمؤتمرات وصور الأقمار الصناعية والكتب والمقالات والبيانات والدراسات والمدونات والمواقع.
