تستمر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في تنفيذ اعتقالات بحق مقاومين ومطاردين في جنين.
و قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة السلطة الفلسطينية، إنه “لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام”.
وتأتي الحملة بعد زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى مدينة جنين بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ، وقال خلالها إن السلطة ستقطع اليد التي تمتد إلى أمن واستقرار الشعب الفلسطيني.
من جانبها، اعتبرت حركة “الجهاد الإسلامي”، حملة الاعتقالات “جريمة مرفوضة وطنيا وأخلاقيا، بحق الشعب ومقاومته، خاصة وأن السلطة رفضت الإفراج عن عدد من مقاومي سرايا القدس المعتقلين لدى السلطة .
وأعلنت كتائب “شهداء الأقصى”، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني “فتح”، كتيبة طولكرم، براءتها من الاعتقالات والملاحقات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.
وأكدت، أن “كل الفصائل موحدة خلف هذه المواقف، وعلى السلطة الكف عن ملاحقة أبناء الأذرع العسكرية”.
وأشارت إلى أن “إعانة الظالم على ظلمه أشد مرارة على قلوبنا من الظالم نفسه، كونوا مثل الياسر وأبو جندل والجابر والكرمي فإن لم تستطيعوا فلا تكونوا عوناً للظالمين”.
من جهته قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حسين أبو كويك، إن حركته ستشارك في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقررعقده نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري، في القاهرة، ولكنها ترى أن هناك خطورة على نجاح اللقاء؛ بسبب استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.
وأضاف أن “حماس ترى أن السلطة الفلسطينية تسعى لتحسين صورتها، في حين أنها تواصل اعتقال وملاحقة العشرات من المقاومين والنشطاء والطلبة، وتواصل سياسة العصا الأمنية ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.
وطالبت الحركة في بيان لها السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين، و”أبطال الشعب الفلسطيني في سجون السلطة خصوصا المقاومين في جنين”.
وتابع البيان الموقع باسم عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، أن الحركة تستنكر استمرار السلطة في ملاحقة المقاومين.
ودعا بدران مختلف الجهات لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للضغط و”إنهاء هذه السياسة المسيئة، بما فيها الحراك الجماهيري المعبر عن نبض الشعب الفلسيني في رفض الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني”.
