أعلن الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي أن أطرافا مجهولة أقدمت مساء السبت على كسر باب بيته في محافظة سوسة بالساحل التونسي وسرقة عدد من الأشياء والعبث بما تبقى من محتوياته.
واكتفى المرزوقي، بالقول إن هذا الاعتداء على بيته جاء بسبب رفع الحماية الأمنية عنه بالقانون والتي جاءت بسبب الانقلاب في 25 من تموز / يوليو وموقفه الرافض له.
وجدد المرزوقي في تصريحات له مؤخرا موقفه الثابت الرافض لسيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة، وقال في تصريحات لموقع الجزيرة: “لقد قاوم والدي الاستعمار، وأنا أقاوم الاستبداد، والاستبداد والاستعمار وجهان لعملة واحدة، وسأورِّث هذا لابنتي التي تدرِّس الآن في برنستون، سأنغّض عيشهم إلى أن أموت، وبعد الموت سأنغّص عيشهم أكثر لأني تركت كتبًا وكتاباتٍ كثيرة.. حتى بعد موتي سأواصلُ النضال”.
وكانت محكمة تونسية، قد قضت أواخر شباط / فبراير الماضي، بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، غيابيا 8 سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أصدرت محكمة محلية حكما أوليا بسجن المرزوقي غيابيا 4 سنوات؛ بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة تلك الاتهامات.
وتعليقا على الحكم، قال المرزوقي آنذاك، عبر صفحته على فيسبوك، إنه “صادر عن قاض بائس، بأوامر من رئيس غير شرعي (يقصد قيس سعيد)”.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، التي كانت مقررة أواخر ذات العام.
وخلال 2023، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ويواجه بعضهم تهمة “التآمر على أمن الدولة”، وهو ما تنفيه المعارضة.
وشدد الرئيس سعيّد، مرارا على استقلالية القضاء، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.
