انهيار مبنى سكني وسط الإسكندرية يودي بحياة شخصين ويصيب ستة آخرين

في حادث جديد يُضاف إلى سلسلة انهيارات المباني المتداعية في مصر، شهدت منطقة العطارين وسط مدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، انهيار عقار سكني أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ستة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان قسم شرطة العطارين قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار مبنى في شارع الخديوي، وتحديدًا عند تقاطع شارع صلاح الدين، حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، بمشاركة مسؤولي الحيّ وضباط القسم.

 تفاصيل المبنى المنهار

أوضحت التحريات أن العقار المنهار يحمل رقم 138، وتبلغ مساحته نحو 300 متر مربع، ويتكوّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، بالإضافة إلى جزء من طابق خامس. كان المبنى يضم ست وحدات سكنية وعددًا من المحال التجارية في الطابق الأرضي.

وأفادت مصادر أمنية وطبية أن فرق الإنقاذ قامت بانتشال جثتَي الضحيتَين ونقلهما إلى المشرحة، كما تم إنقاذ المصابين وإخلاء العقار بالكامل. وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت دفن الجثتين والتحفظ على ملف العقار وفتح تحقيق فوري في أسباب الانهيار، مع تشكيل لجنة هندسية لفحص موقع الحادث وتقييم مدى تأثر العقارات المجاورة.

 عقار مُخالف منذ التسعينات

من جانبه، قال المهندس حاتم زين العابدين، رئيس حي وسط، إن العقار المنهار مأهول بالسكان، وصدر بحقه قرار إزالة جزئي رقم 103 لسنة 1993 يقضي بهدم الطابق الرابع وجزء من الخامس، مع ترميم بقية أجزاء المبنى، وهو ما لم يُنفذ بشكل فعلي.

وأشار إلى أنه تم فصل الخدمات عن العقار والعقارات المحيطة به وإنشاء حواجز وممرّات آمنة حول الموقع لحماية المارة، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض.

 المحافظة تتحرك.. ولكن بعد الكارثة

في بيان رسمي، أكد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، أن كافة الأجهزة التنفيذية تتابع تطورات الحادث على مدار الساعة، حتى انتهاء أعمال رفع الأنقاض بالكامل، موضحًا أنه تم تكليف لجنة فنية بمراجعة ملف العقار المنهار وقرارات الإزالة السابقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن التقاعس في التنفيذ.

 الإسكندرية ومأساة المباني الآيلة للسقوط

وتُعد حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية ظاهرة متكررة، تُعزى إلى عدم تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم، وارتفاع مخالفات البناء خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة، في ظل ضعف الرقابة وغياب المحاسبة.