قضت محكمة جنايات الإرهاب في مصر، يوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على الناشط الطلابي والحقوقي معاذ الشرقاوي، ضمن أحكام شملت عددًا من المتهمين في القضية رقم 540 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والتي وُجهت فيها اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون”.
اتهامات مبنية على تحريات أمنية دون أدلة مادية
بحسب أوراق القضية، نسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشرقاوي والمتهمين الآخرين الانتماء إلى جماعة “تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من أداء وظائفها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”، فضلاً عن تمويل هذا الكيان المزعوم والسعي لتحقيق أهدافه.
هيئة الدفاع عن المتهمين أكدت أن الاتهامات ارتكزت فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني، دون إرفاق أدلة مادية كافية مثل تسجيلات أو منشورات أو وثائق تبيّن طبيعة “الأخبار الكاذبة” أو التحريض المزعوم. ووصفت هذه التحريات بأنها “مجرد تقديرات أمنية لا ترقى إلى مستوى الإثبات الجنائي”.
اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب موثق
وفق بلاغات قانونية قدمتها أسرته، تعرض معاذ الشرقاوي للاختفاء القسري لأكثر من 21 يومًا، دون أي إعلان رسمي عن مكان احتجازه أو السماح له بالتواصل مع محاميه أو أسرته، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين المصرية المتعلقة بالتحفظ والاحتجاز.
كما أُفيد بتعرضه لتعذيب بدني خلال فترة الإخفاء، شمل الضرب على الوجه والكتفين أثناء احتجازه في أماكن غير معلومة، مع تغطية عينيه طيلة الوقت لمنعه من التعرف على المعتدين. وأكدت الأسرة أنه نُقل بين أكثر من موقع احتجاز غير قانوني، قبل ظهوره المفاجئ أمام النيابة دون إخطار مسبق، ودون التحقيق في ظروف توقيفه.
الجهات الأمنية – وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني – أنكرت مرارًا علمها بمكان احتجاز الشرقاوي، على الرغم من تلقيها عدة بلاغات من محاميه وأسرته. وحتى الآن، لم تُفتح أي تحقيقات في مزاعم التعذيب أو الانتهاكات الموثقة قانونيًا من جانب الدفاع.
وجه طلابي بارز في مرمى القمع
يُعد معاذ الشرقاوي من أبرز وجوه الحراك الطلابي في مصر منذ عام 2013، وقد سبق اعتقاله في فترات سابقة على خلفية نشاطه السياسي. وجاء توقيفه الأخير بعد ظهوره في لقاءات إعلامية وجّه خلالها انتقادات علنية للسياسات الأمنية في البلاد، وهو ما ربطه كثيرون بطبيعة التهم التي وُجهت له لاحقًا.
قضيته تمثل امتدادًا لنهج السلطات في استهداف النشطاء والمعارضين السلميين، وسط تصاعد القلق من اتساع دائرة المحاكمات الاستثنائية، وتزايد القيود المفروضة على حرية التعبير والانتماء السياسي في مصر.
