أعلن رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس جولرو، أن بلاده تحتفظ بحقها القانوني في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مستندًا إلى المادة العاشرة من الاتفاقية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية داخل إيران.
وأوضح جولرو، في تصريحات صحفية الأحد، أن القصف الأميركي يشكل “حدثًا استثنائيًا وخطرًا داهمًا على المصالح العليا لإيران”، وهو ما يمنح طهران الحق القانوني في إعادة النظر في التزاماتها بموجب المعاهدة.
وتنص المادة العاشرة من المعاهدة على أنه “يحق لأي دولة طرف أن تنسحب منها إذا رأت أن أحداثًا غير عادية أضرت بمصالحها العليا”، شريطة إخطار الأطراف الأخرى والأمين العام للأمم المتحدة مسبقًا.
ترامب: “ضرباتنا دمرت قدرات إيران النووية بالكامل”
في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الهجمات التي شنتها القوات الأميركية ضد منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية “حققت نجاحًا عسكريًا باهرًا”، مؤكدًا أن المواقع الثلاثة “دُمّرت كليًا”.
وقال ترامب في تصريحات متلفزة إن “الضربات استهدفت البنية التحتية للتخصيب النووي بهدف منع إيران من امتلاك قدرات تهدد الأمن العالمي”، مشددًا على أن واشنطن لن تتردد في تنفيذ موجات أعنف من القصف إذا لم تستجب طهران لدعوات السلام.
وتابع الرئيس الأميركي: “الآن هو وقت السلام، لكن إن اختارت إيران طريق التصعيد، فلدينا أهداف أخرى وسنقصفها بدقة”، مشيرًا إلى أن الطائرات الأمريكية انسحبت جميعها من الأجواء الإيرانية بعد تنفيذ مهامها بنجاح.
تصعيد غير مسبوق يهدد مستقبل الاتفاقيات الدولية
وتأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية، إذ قد يُمثل أي انسحاب إيراني من معاهدة حظر الانتشار النووي منعطفًا خطيرًا في الملف النووي، ويفتح الباب أمام تسابق إقليمي على التسلح النووي، في حال انهارت الأطر القانونية التي تُنظم استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية.
ويُتوقع أن يُشعل هذا التلويح الإيراني بالانسحاب نقاشًا دوليًا واسعًا حول شرعية الضربات الأميركية وأثرها على استقرار النظام القانوني الدولي، وكذلك مصير الاتفاق النووي الإيراني وموقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
