أعلن نقيب المحامين المصري ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، عن حزمة من الإجراءات التصعيدية في مواجهة قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، والتي وصفتها النقابة بأنها “مبالغ فيها ومخالفة للدستور والقانون”.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد مساء الثلاثاء، ضم مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، خُصّص لمناقشة تداعيات القرار الأخير بشأن الرسوم القضائية.
بيان غاضب وخطوات احتجاجية
في البيان الصادر عقب الاجتماع، اعتبرت النقابة أن فرض الرسوم الجديدة يمثل انتهاكًا صريحًا لحق التقاضي المكفول دستورياً، خاصة في ظل غياب أي تشاور مع النقابة، رغم كون المحامين شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة.
وشدد البيان على ضرورة إشراك النقابة في أي قرارات تمس مهنة المحاماة أو تعيق وصول المواطنين للعدالة.
وقفات احتجاجية وإضراب عن السداد
ضمن أولى الخطوات الاحتجاجية، تقرر تنظيم وقفات احتجاجية رمزية أمام مقار المحاكم الابتدائية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك يوم الأحد 13 أبريل/نيسان 2025، لمدة نصف ساعة تبدأ من الساعة 12:30 ظهرًا، بإشراف مباشر من مجالس النقابات الفرعية.
كما أعلن المجتمعون الامتناع عن توريد أي رسوم مالية لخزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من 15 أبريل وحتى 17 أبريل 2025، مع التأكيد على احترام مواعيد استئناف الأحكام القضائية خلال تلك الفترة.
مخاطبة السلطات وحظر النشر المخالف
قررت النقابة كذلك مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المختصة لشرح أبعاد الأزمة، والتحذير من تداعياتها القانونية والمجتمعية، مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها في تمويل مرفق العدالة، بما يحفظ حق المواطن في التقاضي دون عوائق مالية.
وفي خطوة تنظيمية، حظرت النقابة نشر أي معلومات مخالفة لما ورد في البيان الرسمي على وسائل التواصل أو في الإعلام، مؤكدة بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ إجراءات إضافية إذا تطلّب الأمر.
