تقدّمت أسرة المعتقل المصري عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو، المدرّس بجامعة الأزهر، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي عياد، تطالب فيه بفتح تحقيق فوري وشامل في واقعة وفاته داخل محبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، نتيجة ما وصفته بـ”الإهمال الطبي المتعمد والمعاملة القمعية”.
عبد الفتاح عبيدو، البالغ من العمر 60 عامًا، كان محتجزًا احتياطيًا منذ 15 أغسطس/آب 2023 على خلفية قضية ذات طابع سياسي. وخلال فترة احتجازه التي امتدت لعام ونصف، عانى من تدهور صحي خطير، في ظل غياب الرعاية الطبية داخل السجن، على الرغم من إصابته بأمراض مزمنة خطيرة، شملت السكري، وتضخم الطحال، ونزيف متكرر، وتقيؤ دم، وارتجاع المريء، وحصوات بولية، واضطرابات في حركة الأمعاء، ما أدى إلى مضاعفات صحية متراكمة منها البواسير.
تقرير صادر عن “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أكد أن إدارة السجن تجاهلت التوصيات الطبية التي طالبت بنقل المعتقل إلى مستشفى متخصص، كما استمرت محكمة الجنايات في تجديد حبسه رغم تدهور حالته، في مخالفة صريحة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنظم مدد الحبس الاحتياطي وضوابطه.
في 25 رمضان، نُقل عبيدو إلى مستشفى المنصورة الجامعي بعد دخوله في غيبوبة، حيث وافته المنية فجر 2 إبريل/نيسان 2025، بعد أيام قليلة من وصوله. وبحسب رواية الأسرة، لم يُسمح لهم بزيارته إلا للحظات قصيرة من خلف باب الغرفة، قبل أن يُبلغوا رسميًا بوفاته من قبل وزارة الداخلية، يوم الخميس الماضي.
البلاغ المقدّم يحمّل المسؤولية الكاملة لكل من تورط في إهمال الرعاية الطبية، أو أساء استخدام سلطته داخل السجن، مطالبًا بمحاسبة القيادات الأمنية وضباط السجن، الذين تجاهلوا المناشدات العديدة التي قدمتها الأسرة في وقت سابق للإفراج عنه بسبب حالته الصحية الحرجة.
يُذكر أن عبد الفتاح عبيدو كان ينتمي إلى قرية منشأة أدهم التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وقد طالبت أسرته على مدار شهور بالإفراج الصحي عنه دون أن تلقى أي استجابة من السلطات المعنية.
