شهدت مصر، مساء الثلاثاء، وفاة المهندس محمد عز الدين الشال (58 عامًا) أثناء احتجازه في مقر الأمن الوطني بمركز ههيا، محافظة الشرقية، وذلك بعد ثلاثة أيام من الاعتقال والتحقيق معه. الشال، الذي ينحدر من قرية المهدية بمركز ههيا، اعتُقل يوم السبت الماضي من منزله دون سند قانوني، احتجز بشكل قسري في ما يُعرف بـ”ثلاجة الأمن الوطني” حتى وفاته، قبل أن يصدر قرار بحبسه 15 يوماً.
بحسب تقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، توفي الشال داخل مقر الأمن الوطني في ما يُعرف بـ”ثلاجة” ههيا، وهو مكان احتجاز غير قانوني لا يخضع للإشراف القضائي. ورغم مرور وقت قصير على احتجازه، لا تزال أسباب وفاته غير معروفة، كما لم تكشف السلطات عن الملابسات التي أدت إلى وفاته.
وتابعت أن قوة أمنية من قوات الأمن الوطني بالشرقية اعتقلت المهندس من منزله في ههيا فجر السبت الماضي، دون سند قانوني، حيث تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني، وعُرض أمس الاثنين على نيابة مركز ههيا.
وبحسب المعلومات، فقد ظهرت عليه علامات الإرهاق والإعياء الشديد خلال العرض أمام النيابة، وأعيد مرة أخرى إلى مقر الأمن الوطني بههيا غير الرسمي، و المعروف بـ”ثلاجة الأمن الوطني”، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، كان المعتقل قبيل اعتقاله مباشرة يتمتع بصحة جيدة، باستثناء إصابته بمرض السكري. وحتى اللحظة، لم تُعرف أسباب وفاته أو ما إذا كان قد تعرض للتعذيب الجسدي أو النفسي أو أي انتهاكات أخرى أدت إلى حدوث الوفاة.
ولم يحضر معه محام خلال التحقيقات ولا تعلم الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن، وكل المتوفر عن الواقعة أنه اشتكى من ضغوط نفسية يبدو أنه قد تعرض لها خلال فترة إخفائه قسريا في مكان مجهول وخلال التحقيقات معه.
وتلقت النيابة العامة إخطاراً بوفاة المهندس وأخطرت أسرته حتى تستلمه، بينما لم يفتح تحقيق في الأمر أو حتى منا ظرة جثمان المجني عليه لبيان شكواه من تعرضه لضغوط ونوعيتها.
تزامناً، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 25 شاباً، أحدهم مسيحي متّهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، علماً بأنّ هؤلاء كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وقد ظهروا صباح الثلاثاء في مقرّ النيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
ووجّهت نيابة أمن الدولة لهؤلاء الشبّان اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري إبراهيم محمد الحفيان، وإبراهيم عبد المقصود مصطفى، وأحمد يوسف سليمان، وأسامة أحمد أبو شادي، وحبشي سلمي السيد، وخالد محمد سحلوب، وسامي أحمد الجيار، وسعد عبد الجواد عبد الهادي، والسعيد إبراهيم الطناحي، وسعيد عبد السلام أبو هيكل، وسيد صابر سالم، وطارق يحيى الغول، وطه محروس نصار، وعصام عبد الله الشناوي، وعلاء حسن عبد الناصر، وعليوة محمد عبد الباقي، وعماد محمد عبد الفتاح، ومجدي عثمان سيد، ومحمد إبراهيم أبو زيد، ومحمد السيد كامل، ومحمد حسين ركابي، ومحمد علي الخير، ومحمد فوزي مصطفى، وناصر عبد المنعم معوض. كذلك ضمّت القائمة شاباً مسيحياً، هو ديفيد ماهر ذكي، وقد وُجّهت له تهمة “الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية.
