قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن “لدى إسرائيل فرصة مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لتشجيع ما وصفها بالهجرة الطوعية من قطاع غزة، وخلال عامين يمكن تقليص عدد الفلسطينيين للنصف”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتريتش الاثنين قوله، “يجب احتلال قطاع غزة، وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم”.
ومرارا دعا سموتريتش المنتمي إلى اليمين المتطرف لاحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه.
كما حرض سموتريتش لتهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة، وهو ما أثار دعوات أوروبية لفرض عقوبات عليه وعلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى جانب انتقادات متكررة من واشنطن حليفة تل أبيب.
وقبل أسبوعين قال سموتريتش إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، موضحا أنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل، وأعرب عن أمله في أن يدعم ترامب هذا التحرك بعد تسلمه منصبه رسميا في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وفي وقت سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاحتلال الإسرائيلي أقدم على إجبار الفلسطينيين على النزوح الجماعي وبصورة متعمدة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت إلى أن التقرير ينشر، بينما تتواصل الحملة العسكرية على شمال غزة، حيث تسببت على الأرجح بموجة نزوح قسري جديدة لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
وأوضح التقرير أن سلوك الاحتلال أدى إلى نزوح أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة، وتدمير واسع النطاق على مدار عام كامل، وهدم متعمد للمنازل والبنية التحتية ومناطق تسمى عازلة وممرات أمنية تعني أنه يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم، خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين وعدم امتثالهم لقوانين الحرب.
وقالت نادية هاردمان، باحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه مناطق آمنة، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي، حيث انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريبا في مناطق واسعة”.
ووجدت هيومن رايتس ووتش أن التهجير القسري كان واسع النطاق، وتظهر الأدلة أنه كان منهجيا وجزءا من سياسة الدولة. تشكل هذه الأعمال أيضا جريمة ضد الإنسانية.
وقالت: “من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به إسرائيل في غزة، وهم مجموعة عرقية مختلفة، مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية. ترقى هذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية إلى التطهير العرقي”.
ورأت أنه ينبغي لحكومات العالم أن تتبنى عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.
