تلقى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، الخميس، بلاغاً جديداً يطالب بإدراج رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، استناداً إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر الخميس باعتقالهما. وذكر البلاغ المقدم من مجموعة من المحامين المصريين، أن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت اليوم أوامر اعتقال بحق المشكو في حقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفترة من 8 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 20 مايو/ أيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدّم فيه الادعاء بالمحكمة الجنائية طلبات إصدار أوامر الاعتقال بحسب ما صدر من المحكمة اليوم.
وتابع البلاغ أنه بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية أصبح لزاماً على الحكومة المصرية وأجهزتها ومؤسساتها والدولة بأكملها من منطلق سياسي ومن منطلق قانوني ودستوري اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المشكو في حقهما استناداً إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف بلاغ المحامين أن تحرك مصر في الوقت الراهن “يمثل أمناً قومياً للدولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة، وأصبح هناك عدة ركائز يمكن الاستناد إليها سواء على مستوى الشعوب وما يجري نشره من مجازر يرتكبها الاحتلال ليلاً ونهاراً على مرأى ومسمع الجميع، أو المستوى القانوني والدستوري الملزم لمصر باتخاذ إجراءات لحفظ وحماية أراضيها، أو الدولي من خلال إصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية اليوم”.
واختتم البلاغ بطلبه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية لإدراج المشكو في حقهما ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للجرائم المهولة التي ارتكبها الاحتلال خلال عام، وهو ما حدا بمحكمة العدل الدولية لإصدار قرارات متعاقبة بداية من إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير عديدة، ونهاية بإصدار أمر الاعتقال بحق المشكو في حقهما.
