وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون حكومي يقضي بنقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء، فيما رفضت الحكومة مطالبة بعض أعضاء البرلمان الرقابة على موارد الصندوق، بحجة أنه يدير صفقات اقتصادية سرية للدولة، ولا يمكن إخضاعه للرقابة النيابية.
واقتصر المشروع على مادة وحيدة تمنح رئيس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون، بدلاً من النص صراحة على وزير التخطيط، وتبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء، في إطار مساهمة الصندوق في التنمية الاقتصادية المستدامة، وإدارة أمواله وأصوله، وأموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التابعة لها أو التي تساهم فيها، وفق القواعد المقررة.
واختصت المادة وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط بتشكيل الجمعية العمومية للصندوق، بالإضافة إلى أحد نائبي محافظ البنك المركزي، وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية، وفي إدارة الصناديق والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس الوزراء.
ورفض وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، خضوع الصندوق السيادي لأي نوع من الرقابة، بما فيها رقابة مجلس النواب، قائلاً إن الصندوق يمثل أحد الأذرع الاقتصادية المهمة للدولة، وله طبيعة خاصة، حيث إنه يدير صفقات اقتصادية سرية للدولة، ورقابة موارده المالية هو “أمر غير مقبول”، على حد تعبيره.
وأضاف فوزي أن تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء هي تبعية سياسية، بخلاف باقي الصناديق الأخرى، مستطرداً بأن القانون حدد ضوابط لرقابة موارد الصندوق، من خلال مراجعين اثنين من الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري، وعرض تقريرهما على جمعيته العمومية ورئيس الجمهورية.
وتابع أن عرض موازنة الصندوق على البرلمان مثل موازنة الحكومة أمر مرفوض، لأنه يقضي على طبيعته الاقتصادية المرنة، نافياً أن يكون الصندوق بوابة خلفية لبيع أصول الدولة. ومنح القانون رئيس الجمهورية الحق في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأي من الجهات التابعة لها، إلى الصندوق السيادي.
ونقل الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من أصول الدولة لملكية الصندوق، الذي طرحها بدوره أمام مستثمري القطاع الخاص، على غرار أرض مجمع التحرير ومبناه، والمقر الإداري لوزارة الداخلية، وأرض الحزب الوطني المنحل، ومباني القرية الكونية، ومعهد ناصر الطبي، بالإضافة إلى أراضي 13 وزارة وجهة حكومية ومبانيها بوسط القاهرة، أبرزها المقرات الرئيسية لوزارات الخارجية، والعدل، والتعليم، والصحة، والنقل، والمالية، إثر انتقال هذه الوزارات للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
ووصل حجم الأصول المدارة من جانب صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار، ولدى الصندوق خمسة صناديق فرعية معنية بالخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وإدارة وإعادة هيكلة الأصول.
