بدأت الشركة الوطنية لإنشاء وتشغيل الطرق في مصر، برفع أسعار رسوم الطرق السريعة والمميزة، بنسبة 50% اعتباراً من سبتمبر/أيلول الجاري، لتلزم جميع أنواع السيارات بدفع الزيادة الجديدة بالرسوم، على 11 طريقاً سريعاً ومميزاً، تمثل 29.8% من إجمالي الطرق الرئيسية، تمتد بطول 30 ألف كيلومتر بأنحاء البلاد.
وارتفعت رسوم الطرق للسيارات الملاكي والأجرة الصغيرة من 10 إلى 15 جنيهاً، والأتوبيس من 20 إلى 40 جنيهاً، والنقل من 50 إلى 100 جنيه. ووضعت الشركة قائمة جديدة لرسوم عبور الشاحنات، وفقاً للحجم ونوعية المواد المنقولة، التي تتراوح ما بين 500 إلى 15 ألف جنيه، وتخضع لتقديرات الجهات الرقابية بكل محطة لتحصيل الرسوم على طرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والعلمين بالساحل الشمالي، ودمياط شمال الدلتا، والفيوم ودهشور والمنيا وأسيوط جنوب البلاد، والهايكستب والرحاب شرق العاصمة، والغردقة والزعفرانة على ساحل البحر الأحمر.
وتمتلك الشركة 41 محطة لوزن السيارات “ميزان بسكول” تشمل 32 محطة ثابتة و9 محطات متحركة، تعمل على الطرق المزدحمة. وأدى تطبيق الزيادة المفاجئة، المواكبة لزيادة كبيرة بأسعار المحروقات، إلى تذمر سائقي الحافلات، متهمين الحكومة بعدم وضع معايير ثابتة للمحاسبة على حجم الشحنة، والاعتماد على تقديرات الموظفين وفقاً لنوعية المنقولات، بينما يحاسبون على الطرق العامة غير الخاضعة للشركة الوطنية للطرق وفقاً لوزن السيارة والشحنة.
والتزم سائقو سيارات الأجرة والمركبات الهدوء، ودفعوا الزيادة، بينما طلبت إدارة الشركة الوطنية من العاملين عدم التعرض لغير الراغبين في دفع رسوم الطرق من سائقي السيارات، مع تحرير محضر امتناع عن الدفع، وإرفاقه بصورة السيارة والسائق أثناء عبوره محطات الرسوم. ومنحت وزارة الدفاع عام 2022 عدداً من الضباط العاملين بالشركة الوطنية، صفة مأموري الضبط القضائي، للتحقيق في القضايا التي تحدث على الطرق، داخل نطاق محطات الرسوم.
وحصلت الشركة الوطنية على حق إدارة جميع الطرق السريعة والمميزة، التي أقيمت على امتداد 6300 كيلومتر بتكلفة بلغت 155 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2023، مع منحها امتيازاً خاصاً بإدارة الأراضي المحيطة بالطرق، ومنح التراخيص للمنشآت التي تقام على جانبي الطرق الواقعة في نطاقها على مسافة تتراوح ما بين 50 و500 متر، بما جعلها محتكرة لتراخيص شركات خدمات الطرق والإعلانات التجارية.
وساهمت الطرق السريعة في إحداث نقلة نوعية في حركة السير والنقل على الطرق، ما مكن مصر من القفز إلى المركز الـ18 عالمياً بمؤشر جودة الطرق عالمياً لعام 2023.
وتأتي زيادة رسوم السير والشحن عقب ارتفاع كبير بأسعار المحروقات، أدى إلى زيادة تكلفة النقل والمواصلات بنسبة 20% في أغسطس/آب الماضي. وأخطر مسؤولون بالغرفة الصناعية والتجارية الحكومة بخطورة زيادة المحروقات والنقل، وفرض رسوم مفاجئة من الوزارات والجهات الرسمية، بدون سابق إنذار، حيث تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التشغيل، بما يدفعهم إلى تحميل الجزء الأكبر من الزيادة على أسعار السلع والخدمات، فيعمق حالة الركود جراء انخفاض الطلب على السلع، وزيادة التضخم.
