أفاد صحافيون مصريون بأن تعليمات صدرت إليهم، الأربعاء، بحظر النشر في واقعة وفاة فني تحاليل يدعى ضياء ربيع عيد (28 عاماً)، الذي لقي مصرعه قبل يومين إثر سقوطه من شرفة منزله في الطابق التاسع بضاحية فيصل في محافظة الجيزة، وهو مقيد اليدين.
وخلت الصحف، والمواقع التابعة للشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، من أية إشارة للواقعة. ودهمت قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل منزل الضحية قبل أسبوع، مكونة من ضابط برتبة نقيب واثنين من أمناء الشرطة، واحتجزت فني التحاليل الراحل في إحدى غرف شقته، حيث تعرض للضرب والتعذيب لمدة ثلاث ساعات متواصلة، تحت ذريعة اتهام سيدة له بسرقة خاتمها الذهبي.
وأخلت نيابة الهرم الجزئية سبيل نقيب الشرطة مهند أبو سحلي، والأمين مصطفى صابر سليم، والأمين إبراهيم محمد إبراهيم، بعد الاستماع إلى أقوالهم بشأن الواقعة، ما أعقبه إصدار وزارة الداخلية بياناً، أمس الثلاثاء، تنفي فيه تسبب قوة أمنية في وفاة فني تحاليل بعد سقوطه من شرفة منزله.
وادعت الوزارة أنه “في حال تنفيذ قوة أمنية قرار ضبط وإحضار أحد الأشخاص المتهمين في قضية نصب، قفز من نافذة مسكنه بمجرد علمه بوصول القوة، فسقط أرضاً بالشارع ما أدى إلى وفاته”. وحسب رواية أسرة الضحية الواردة في تحقيقات النيابة، فإن “أفراد القوة الأمنية تعدوا بالضرب على ضياء، وقيدوا يديه فور اقتحام المنزل، فضلاً عن التعدي على زوجته بالضرب، ونزع نقابها بالقوة أمام والدته وشقيقه”.
وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثمان الضحية، وبيان الإصابات به، وكيفية حدوثها، ومدى وجود آثار عنف جنائي على الجثمان من عدمه. وطلبت النيابة تحريات البحث الجنائي حول الوفاة وظروفها وملابساتها.
وتمتلك الشرطة المصرية سجلاً معيباً فيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن التعذيب. وكان مقتل الشاب خالد سعيد على يد أميني شرطة في يونيو/ حزيران 2010، بمثابة الشرارة الأولى لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. وتقضي المادة 51 من الدستور المصري بأن “الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها”، والمادة 52 بأن “التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم”.
