أعلن وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، الثلاثاء، عودته إلى منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية بعد أيام من الاستقالة منهم بسبب ما قال إنه “خيبة أمله من التشكيلة الحكومية المقترحة”.
وقال ظريف في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، “اليوم ذهب أعضاء الحكومة للقاء المرشد الأعلى (علي خامنئي) في ظل حضور رفيع المستوى من النساء والجماعات العرقية والدينية في الوفد الحكومي”.
وأضاف أن ذلك “أظهر صدق وشجاعة الرئيس (الإيراني مسعود بزشكيان) في الوفاء بوعوده الانتخابية، والتي آمل أن تستمر على هذا النحو والوحدة الوطنية القائمة على التنمية التي تركز على الإنسان”، حسب تعبيره.
وأشار ظريف، إلى “أنه وزملاؤه في مجلس التوجيه واللجان يفتخرون بأن ما يقرب من 70 في المائة من الوزراء ونواب الرئيس والعديد من نواب الوزراء والمنظمات كانوا نتيجة للاقتراحات الخبيرة لهذه العملية الشفافة والمشاركة”، معربا عن أمل أن “يتم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الطريقة، عقب إزالة النواقص”.
واختتم السياسي الإيراني تدوينته بالقول: “بعد المتابعة الدقيقة والمشاورات من قبل الرئيس وبأمر مكتوب منه، سأستمر في أداء واجباتي كنائب استراتيجي للرئيس”.
وكان ظريف، أعلن استقالته منتصف شهر آب /أغسطس الجاري من منصبه الجديد كنائب للرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان.
وذكر ظريف حينها في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، العديد من الأسباب وراء استقالته أبرزها “خيبة أمله من التشكيلة الحكومية المقترحة أخيرًا والمؤلفة من 19 وزيرا”.
وقال “أشعر بالخجل لأنني لم أتمكن من تنفيذ رأي خبراء اللجان (المسؤولة عن اختيار المرشحين) بشكل لائق وتحقيق إدماج النساء والشباب والمجموعات العرقية، كما سبق أن وعدت”.
وظريف الذي تولى حقيبة الخارجية بين عامَي 2013 و2021 في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني كان قريبا من الإصلاحيين لكن دون أن يكون منتميا لأي جناح. كما كان شخصية بارزة في الحملة الانتخابية لبزشكيان، حيث أدى دورا مهما في فوزه.
ويشار إلى أن ظريف، هو مهندس الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
لكن الاتفاق بدأ بالانهيار في 2018 عندما انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات على طهران.
