بالتزامن مع ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات العنيفة إلى 131، أمرت المحكمة العليا في بنغلاديش الحكومة، الأحد، بتخفيض حصة وظائف الحكومة إلى 7%، المخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال.
وأمرت المحكمة العليا في بنغلاديش الحكومة بتخفيض حصة وظائف القطاع العام إلى 7%، وهو تخفيض كبير عن النسبة السابقة البالغة 56%، وفقا لمراسل وكالة الأناضول في العاصمة دكا.
وقالت مصادر بمستشفى في دكا، إن عدد القتلى ارتفع إلى 131 حتى صباح الأحد، مع إصابة الآلاف في القتال في أنحاء الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وتم قطع خدمات الإنترنت في أنحاء البلاد منذ الخميس الماضي، ما أدى إلى عزل البلاد عن العالم الخارجي. وقد مددت الاحتجاجات إجراءات حظر التجول حتى إشعار آخر.
وفي الجمعة الماضي ارتفع عدد قتلى مظاهرات بنغلاديش إلى 75 بعد مقتل 30 شخصا خلال اشتباكات استمرت بين الطلاب المحتجين وقوات الأمن، بحسب مراسل “الأناضول”.
وجاء قرار خفض حصة وظائف القطاع العام إلى 7% على خلفية مطالبة المحتجين بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة والذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان. وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.
وبحسب صحيفة “دكا تريبيون”، فقد أعلنت بعض الجامعات بما في ذلك جامعة دكا، التي شهدت احتجاجات طلابية، الإغلاق “لأجل غير مسمى”. ورغم إغلاق الجامعات أبوابها فقد رفض الطلاب مغادرتها.
ووفقا لقنوات تلفزيونية محلية، فإن حظر التجول سيخفف لمدة ساعتين في اليوم للسماح للمواطنين بالتسوق لشراء احتياجاتهم وإنجاز أي مهام أخرى.
وانتقدت منظمات دولية لحقوق الإنسان تعليق خدمات الإنترنت وإجراءات قوات الأمن. وعبر الاتحاد الأوروبي عن شعوره بـ”قلق بالغ إزاء أعمال العنف والخسائر في الأرواح”.
