وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السبت بسحب رخص 16 شركة سياحية بصورة مبدئية وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة “التحايل” لتسفير الحجاج المصريين بصورة غير نظامية. وأكد المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه “تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلّف رئيس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسبّبوا في وفاتهم”.
وتوفي أكثر من 700 حاج مصري، من بينهم حوالي 670 من الحجاج غير النظاميين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة، والتعرض المباشر للشمس. وفيما تواصل عائلات وأصدقاء الحجاج المفقودين البحث في مستشفيات المملكة، تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات الأهالي للعثور على أحبائهم.
وأكد مدبولي، ضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى. وأشار إلى أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، مضيفاً أنه يجري مُتابعة أوضاع البعثة الرسمية على مدار اليوم من المسؤولين المعنيين، كما توبِع وحُصِرَ أعداد الحجاج المصريين غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مُسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدى البعثة الطبية. وأكد أنه رُصدت 31 حالة وفاة في البعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى تنظيم بعض شركات السياحة برامجَ حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيراً على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما سبّب تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأثبت التقرير، أنه رُصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لمصلحة أسر الحجاج المصريين الذين سبّبوا وفاتهم.
وأوصت اللجنة المُشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين في الأراضي السعودية، والتي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، بأهمية التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم كل التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضى، مع رصد وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية المخالفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، وقيام وزارة العدل بالنظر في إمكانية سداد تلك الشركات غرامات لمصلحة أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أوصت بالعمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل موسم الحج وأثنائه منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار ” BARCODE ” من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.
وشملت توصيات اللجنة أيضاً قيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها. وأهابت اللجنة، بالمواطنين الالتزام بأداء هذه الشعيرة من خلال الإطار الرسمي الموجود في الدولة، لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يُمثل مخاطرة شديدة، وتعريضاً للأرواح للخطر، وعلى مدى الشهور الماضية أصدرت وزارة السياحة عدة بيانات صحافية وتنويهات تؤكد خلالها ضرورة الالتزام بأطر الحج الرسمي التي وفرتها الدولة.
من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي، سيتم سحب رخصتها فوراً، وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال. بينما
أوضح وزير الخارجية سامح شكري، أن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة، معظمهم من الحجاج غير النظاميين، إذ لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات.
