قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن تقديرات بلاده تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة %60 بسبب توترات البحر الأحمر القائمة، ذلك على هامش مشاركة الوزير في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، في وقت دخلت فيه أزمة البحر الأحمر شهرها السابع، مشيرا إلى أن ذلك يحدث في وقت تتزايد فيه المصروفات العامة في البلاد.
واعتبر الوزير أن أزمة البحر الأحمر، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.
والشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن تراجعا بنسبة 50% طرأ على إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات القائمة في البحر الأحمر.
وتعد قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر. وتشكّل عائدات قناة السويس أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.
وحققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي تراجع حجم التجارة في قناة السويس 50% خلال أول شهرين من العام 2024 نتيجة الهجمات بالبحر الأحمر.
وأوضح صندوق النقد أن التجارة الدولية تعطلت الأشهر القليلة الماضية نتيجة الاضطرابات في أهم طريق للتجارة البحرية، حيث تمر عادة نحو 15% من التجارة البحرية العالمية، حسب ما أوردته وكالة الأناضول.
وأضاف أن بعض شركات النقل البحري غيرت مسارها من البحر الأحمر وقناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة أوقات التسليم بمعدل 10 أيام وأكثر.
وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.
ومع تدخل واشنطن ولندن ودول أخرى شكلت مجتمعة تحالفا لمنع هجمات الحوثي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.
