قرر محامو تونس البدء في إضراب عام الاثنين، بكافة محاكم محافظات تونس الكبرى، احتجاجا على اقتحام عناصر الأمن لمقر دار المحامي واختطاف المحامية سنية الدهماني.
وقال رئيس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس العروسي زقير، في مؤتمر صحفي، إن اقتحام مقرات هيئة المحامين سابقة خطيرة واعتداء سافر على المحاماة التونسية.
والهيئة الوطنية للمحامين في تونس هي جمعية تضم جميع المحامين التونسيين.
وأدان المحامي بشدة “الاعتداء المادي واللفظي” الذي تم تسليطه على المحامين خلال عملية الاقتحام، معتبرا أن ما حصل هو عملية اختطاف للمحامية.
واستنكر العروسي زقير حادثة الاقتحام، لا سيما “عبر تسخير أجهزة الدولة لمحاصرة مقر دار المحامي عبر أعوان بزي مدني”.
وبعد جلسة طارئة للفرع وعبر ندوة صحفية عاجلة بحضور عشرات المحامين طالب، مجلس الفرع بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني فورا.
وكشف فرع المحامين أن الهيئة ستجتمع بصفة طارئة الأحد مع البقاء بحالة انعقاد دائم لتقرر الخطوات النضالية التصعيدية، داعيا كافة الفروع الجهوية للوقوف صفا واحدا دفاعا عن المحاماة وحرمة مقراتها.
ورفع المحامون شعارات “يسقط الانقلاب.. يسقط قيس سعيد.. حريات حريات دولة البوليس وفات/ انتهت ….”.
ومنذ الجمعة، صدرت بطاقة جلب بحق المحامية الدهماني، التي تحصنت بدار المحامي إلى أن تم اعتقالها، وذلك على خلفية تعليق لها بإذاعة عن الوضع بالبلاد، وتمت إحالتها على معنى المرسوم 54.
