رفعت شركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” المصرية، أكبر شركة إنتاج سجائر في منطقة الشرق الأوسط، أسعار جميع أصناف السجائر والمعسل التي تنتجها بمعدلات وصلت إلى 5 جنيهات للعبوة الواحدة بداية من اليوم الأحد.
وأعلنت الشركة رفع سعر علبة السجائر “كليوباترا” الأكثر شعبية بأنواعها المختلفة من 30 إلى 34.5 جنيها (نحو 0.7 دولار) بنسبة بلغت 15%.
كما رفعت الشركة، وفقا لصحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية اليوم، سعر علبة السجائر البوكس من 22 إلى 24.5 جنيهًا، بزيادة تصل إلى 2.5 جنيه.
تأتي تلك الزيادة بعد أيام من قرار مصلحة الضرائب المصرية تعديلات سمحت بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%.
والزيادة الجديدة هي الثانية خلال أقل من شهرين، حيث رفعت الشركة أسعار السجائر في فبراير/شباط الماضي بنحو 11%.
وجاءت زيادة فبراير، بعد أسبوع من إعلان “الشركة المتحدة للتبغ” والحاصلة على رخصة فيليب موريس المصنعة للسجائر الأجنبية في مصر، عن قائمة أسعار جديدة لجميع منتجاتها من السجائر والتبغ المسخن.
وبحسب الأسعار الرسمية الجديدة، ارتفع سعر بيع سجائر “ميريت” بأنواعها من 74 إلى 85 جنيهاً للعبوة (20 سيجارة) بنسبة 14.8%، وسجائر “مارلبورو أحمر وغولد” من 69 إلى 79 جنيهاً بنسبة 14.4%، و”مارلبورو كرافت” بأنواعها من 59 إلى 69 جنيهاً بنسبة 16.9%، و”إل إم” بأنواعها من 50 إلى 59 جنيهاً بنسبة 18%، والتبغ المسخن من 56 إلى 64 جنيهاً للعبوة بنسبة 14.2%.
وتصل الكمية المنتجة من السجائر الأجنبية في مصر إلى ما بين 15 إلى 20 مليار سيجارة سنوياً، علماً بأن عدد المدخنين في البلاد يبلغ نحو 18 مليون شخص (فوق 15 عاماً)، من أصل 106 ملايين نسمة تقريباً، وفقاً للإحصائيات الرسمية.
وشهدت مصر موجة من ارتفاع أسعار مختلف السلع، بعد أن سمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس/آذار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة.
ورفع البنك المركزي أيضاً سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، أي ما يعادل 6%.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر في 22 مارس الماضي، عن رفع أسعار بيع السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بنسب كبيرة تصل إلى 21%، وزيادة سعر بيع أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي من 75 إلى 100 جنيه، بارتفاع نسبته 33%، وذلك في إطار ما يُعرف بـ”المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي”.
وجاء ذلك في إطار مضيها قدماً في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
