تحدثت تقارير حول أن حماية الفقراء في مصر من أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي كانت إحدى محاور المناقشات بين الطرفين، فكيف استعدت لها الحكومة المصرية وهل تعد الإجراءات التي كشفت عنها كافية في حمايتهم من الآثار المباشرة.
يشار إلى أن الآثار الأولية ظهرت سريعا؛ حيث قفز التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير الماضي قبيل التعويم، صعودا من 31.2 بالمئة في يناير السابق له، وسط توقعات بتسارع وتيرة التضخم خلال الأشهر المقبلة.
من جهة أخرى، أعلن صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدل اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري استبق توقيع اتفاقية القرض مع الصندوق برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%)، وخفض قيمة الجنيه إلى 50 جنيها بدلا من نحو 31 جنيها، وكذلك تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع.
يذكر أنه بشأن إجراءات حماية الفئات الضعيفة، قال رئيس الوزراء المصري إن البرنامج والصندوق يؤكدان على ضرورة حماية الفئات التي يمكن أن تتأثر نتيجة أية خطوات في طريق الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه النقطة تم إعلانها بالفعل من خلال القرارات التي قامت بها الحكومة بناء على توجيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة، بدأ تنفيذها بالفعل اعتباراً من هذا الشهر.
فيما تمثل المحور الخامس في اتفاق مصر مع الصندوق على الحاجة إلى توفير ما يكفي مستويات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
بدورها، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إيفانا هولار، إنه بالإضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، فقد أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024-2025.
فيما أوضحت هولار أن السلطات أعلنت أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط وقد تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.
كذلك تبلغ معدلات الفقر الرسمية في مصر طبقا لمسح الدخل والإنفاق، عام 2019-2020 نحو 29.7 بالمئة، أي أكثر من 30 مليون شخص، وهذه النسبة قبل جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها والقرارات الاقتصادية المتعلقة بخفض الجنيه عدة مرات وصولا للتعويم.
فيما توقعت دراسة مستقلة، في وقت سابق، أن يرتفع مستوى الفقر في مصر إلى 35.7 بالمئة، في عام 2022-2023، وأشارت الدراسة إلى أن 90 بالمئة من الأسر المصرية خفضت استهلاكها من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن، في 2023 بسبب ارتفاع أسعارها، والبحث عن بدائل جديدة أقل تكلفة مثل النشويات، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية.
كذلك تتسبب آثار الفقر في زيادة وتيرة الجرائم حيث تأتي مصر بالمركز الـ 65 عالميا والـ 19 أفريقيا والثالث عربيا بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق تصنيف “نامبيو” لتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان بدول العالم عن العام 2022.
