قالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، في بيان إنها حصلت على رسالة مسربة من السجين السياسي المصري أحمد عبد المجيد عرابي (38 عاماً)، المحبوس احتياطياً فى سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على ذمة القضية 2094 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، تفيد بدخوله في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على المعاملة اللاإنسانية والقاسية داخل محبسه.
وكانت السلطات الأمنية وعلى مدار أكثر من عام وشهرين منذ اعتقاله في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 قد مارست أشد أنواع التعذيب البدني والنفسي عليه، مع حبسه داخل غرف التأديب والاعتداء عليه.
وقالت “الشبكة المصرية” إن ذلك استدعى قيام محاميه بتقديم بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام بتاريخ الرابع عشر من يوليو/ تموز الماضي، حمل رقم 33043 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني للنائب العام، طالب النيابة العامة بفتح تحقيق في وقائع التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي تعرض ويتعرض لها بصفه مستمرة.
يذكر أن أحمد عرابي قد ظهر في جلسة تجديد الحبس أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة له بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2023 حليق الرأس حافي القدمين، وذلك بعد ترحيله من سجن بدر 1 إلى سجن العاشر من رمضان.
وتعود واقعة القبض على أحمد عرابي إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عندما اقتحمت قوة أمنية من الأمن الوطني بمحافظة القليوبية، برئاسة ضابط الأمن الوطني الرائد عمرو المهدي، منزله، وألقت القبض عليه بعد تكسير محتويات المنزل وترويع الأطفال والنساء الموجودين فيه، وذلك بعد كتابته عدداً من المنشورات على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، ليُقتاد إلى مقر الأمن الوطني بشبرا والمعروف بـ”الفيلا”.
وتعرض للتعذيب على مدار أسبوعين، قبل أن يُحضر بعد حملة دعم ومطالبات بظهوره، ليُحقق معه في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة محضر ضبط بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وذلك بعد فترة من الإخفاء القسري استمرت أسبوعين، بتهم منها: الانضمام إلى جماعة (إرهابية) أسست على خلاف القانون مع العلم بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
ودانت “الشبكة المصرية” كافة الممارسات اللاإنسانية التي تمارسها السلطات الأمنية بحق أحمد عرابي في مركز بدر 3 للتأهيل والإصلاح وفي سجن العاشر من رمضان مقر احتجازه حاليا، الذي قالت إنه يعد نموذجا للانتهاكات التي تمارسها بحق المئات من المعتقلين.
وبحسب رسالة مسربة حصلت عليها ونشرتها “الشبكة” منذ أيام، توجد انتهاكات جسيمة تمارسها السلطات الأمنية بأوامر مباشرة من ضباط الأمن الوطني المسؤولين عن إدارة السجن، بعيدا عن رقابة وتفتيش الجهات النيابة والتحقيق في البلاغات التي قدمت من قبل.
وحملت “الشبكة المصرية” السلطات والنائب العام المسؤولية الكاملة عن حياة أحمد عرابي والمئات من السجناء السياسيين المحرومين من أدنى حقوقهم، التي نصت عليها مواد الدستور والقانون المصري والدولي، واللائحة الداخلية للسجون في مصر.
