قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، الخميس، تجديد حبس الطبيب والمحاضر البارز هاني سليمان مدة 45 يوماً، وذلك على ذمة اتهامه بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة”.
وجاء ذلك على خلفية نشره تدوينات عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، طرح فيها بعض التساؤلات عن مصروفات عائلة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومجوهرات زوجته وابنته، وقارنها بمصروفات أية أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة، وانتقاده السيسي والتشكيك في إمكانية تركه السلطة.
وعرض الطبيب المصري، الخميس، للمرة الأولى، على قاضي المعارضات بعد أن أكمل تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، وهو ما حدده القانون المصري، حيث يعرض المتهم على نيابة أمن الدولة وينظر في تجديد حبسه 10 مرات متتالية ثم يحال أمر النظر في تجديد حبسه أمام قاضي المعارضات الذي يبت في الأمر.
وقد عرض أمر تجديد الحبس بشكل “إجرائي” فقط، ورفض الطلبات المقدمة من دفاعه التي طالب فيها بإخلاء سبيله لظروفه الصحية.
وشهدت جلسات التحقيق تقديم الدفاع دفوعه القانونية، التي ركزت على أن ما كتبه سليمان ليس أخباراً كاذبة وإنما “رأي خاص به”، والقوانين المصرية تكفل حرية الرأي والتعبير. كما أكد دفاعه أن موكله لم يرتكب جرماً أو مخالفة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أنه تحدث في دفاعه أيضا عن “أثر جريمة نشر أخبار كاذبة”؟
وعقب قائلا: “لو افترضنا أن شخصاً نشر خبراً كاذباً، فإن العقوبة تكون عن الأثر الذي تسبب فيه، فالقانون لا يعاقب على جريمة الخبر الكاذب وإنما على الأثر المترتب عليه، مثلا التسبب في ذعر أو خلافه”.
وتابع: “أما في حالة الدكتور هاني فليس هناك أثر لما تم نشره، لأن ما تم نشره هو رأيه الشخصي وليس أخباراً، بغض النظر حول ما إذا كان هذا الرأي ينتقد الدولة أو موال للدولة، وهو في النهاية رأي، والقانون لا يحاكم على الرأي”، مشيرا إلى أنه جدد طلب إخلاء سبيل هاني سليمان، وقوبل بالرفض من قبل نيابة أمن الدولة العليا 10 مرات متتالية.
وكانت نيابة أمن الدولة جددت رفضها بجلسات التحقيق الماضية للطلب المقدم من أسرة الطبيب المصري بإخلاء سبيله بأي ضمان مالي تراه النيابة، أو وضعه في أحد المستشفيات على نفقه الطبيب الخاصة لتلقي العلاج اللازم، بعد أن أكدت أن حالته الصحية متدهورة وظهر ذلك في جلسة التحقيق معه كونه يبلغ من العمر 67 عاماً ويعاني أمراضاً مزمنة تحتاج رعاية طبية خاصة.
وواصلت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع الطبيب هاني سليمان في اتهامات تتعلق “بنشر أخبار ومعلومات كاذبة” وانتمائه إلى “جماعة محظورة”، وهي التهم التي نفاها الطبيب كلها.
وأقرّ الطبيب خلال التحقيقات بملكيته للحساب الشخصي على “فيسبوك”، وأنه هو من نشر التدوينات عليه، وأنه المسؤول عنها، وأن ذلك يأتي في إطار حقه في التعبير عن آرائه وليس بتوجيه من أحد أو لتحقيق أغراض أي جماعة.
وكان الطبيب قد اعتُقِل من منزله في 27 مارس/ آذار الماضي، وحُقق معه في اليوم التالي، وأودع سجن أبو زعبل من وقتها، وتقرر حبسه للمرة الأولى في 28 مارس مدة 4 أيام، ثم تجدّد حبسه لمدة 15 يوماً مرات متتالية.
وقبيل اعتقاله مباشرة، كتب هاني سليمان تدوينة حظيت بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل فيها: “هل تستطيع مؤسسة الرئاسة أن تخبرنا بسعر ساعات يد الرئيس أو بذلاته أو أحذيته، والتي كثيراً ما تساءل المصريون عن أنواعها وأشكالها وموديلاتها وأسعارها؟”.
وأكمل: “هل تستطيع أي مؤسسة أو جهة رسمية أن تخبرنا عن أسعار ملابس وأزياء وفساتين وحقائب يد السيدة حرم الرئيس، أو عن أسعار المجوهرات والحُليّ التي ترتديها في المناسبات؟ وهل تستطيع أي جهة رسمية أن تخبرنا عن نوع وسعر العقد الذي كانت ترتديه ابنة الرئيس في حفل زفاف ابنة ملك الأردن، والذي أثار دهشة وتعجب وتساؤل الكثيرين من المصريين؟”.
