رصد تحالف منظمات “المادة 55” مجموعة انتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز في مصر خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتلخص في 34 حالة وفاة، و56 حالة إهمال طبي لمحتجزين في حالة حرجة تحتاج إلى تدخل طبي.
وتأتي هذه الانتهاكات بالمخالفة لنص المادة 55 من الدستور المصري: “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته؛ يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا… “.
أما ما رصده تحالف المنظمات في أكتوبر وحده، فتمثل في 4 حالات وفاة، واستغاثة من سوء أوضاع الاحتجاز أفضت إلى الإضراب عن الطعام، واستغاثة من الحبس الاحتياطي المطول رغم الأزمة الصحية، واستغاثة أسرة عمر محمد علي، من ظروف الاحتجاز السيئة في سجن “بدر”؛ ما دفعه إلى الإضراب عن الطعام. بالإضافة إلى استغاثة أسرة الناشطة الحقوقية والمترجمة، مروة عرفة، من الحبس الاحتياطي الذي تخطى المدة القانونية، في ظل حرمان ابنتها “مروة” منها، ومعاناتها الشخصية مع التهاب الأعصاب المزمن وارتجاع المريء.
وقالت المنظمات، إنه في نصفه الأول من أكتوبر/ تشرين الأول ومع استكمال مرحلة جمع واستيفاء توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية، استمرت الانتهاكات والمضايقات بحق الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة، وهما؛ أحمد الطنطاوي، وجميلة إسماعيل.
ووصف التحالف الانتهاكات، بأنها “ممنهجة، وجعلت استكمال المشوار الانتخابي في حكم المستحيل بالنسبة لمرشحي المعارضة، فأعلنت جميلة إسماعيل، انسحابها من سباق الترشح، كما أعلن أحمد الطنطاوي، انتهاء طموحه الانتخابي لعدم تمكنه من استيفاء عدد التوكيلات المطلوبة، واستهدافه وأعضاء حملته بالتهديدات والاعتداءات المتكررة”.
ورصد التحالف تصديق الحاكم العسكري على الحكم النهائي بحق الناشط الطلابي، معاذ الشرقاوي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات أخرى عقب انتهاء فترة العقوبة، وذلك في القضية التي تم فيها اتهام المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين بذات التهم، وتم الحكم فيها على أبو الفتوح بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وبهذا التصديق أصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن ولا سبيل لتعديل أو إلغاء العقوبات إلا بالعفو الرئاسي.
ورأت المنظمات، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين– خاصة السياسيين منهم–، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.
كما رأت المنظمات أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون صدرت عنه.
وأكدت المنظمات أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.
وطالبت المنظمات بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.
