قال معهد “أوكسفورد” البريطاني لدراسات الطاقة إن “احتمال تلقي الاتحاد الأوروبي مزيداً من الغاز الطبيعي المسال من مصر على المديين القصير والمتوسط يبدو بعيد المنال بسبب شح أرصدة الغاز وتقلّص الواردات من الاحتلال”.
وأوضح المعهد، أن مصر شحنت 80% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا العام الماضي، وذلك في ظل سعي القارة إلى بدائل للغاز الروسي بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
و في يونيو/حزيران 2022، أبرم الاتحاد الأوروبي،اتفاقاً إطارياً بين التكتل والاحتلال ومصر، يسمح للقاهرة بمواصلة تسليم كميات كبيرة نسبيا من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وبسبب الحرب في غزة، أغلقت شركة الطاقة الأمريكية “شيفرون”، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حقل “تمار” للغاز الطبيعي، الذي يشغله الاحتلال، وعلقت التصدير من خلال خط أنابيب غاز شرق المتوسط “إي إم جي” الممتد من عسقلان المحتلة إلى مصر.
وعلى الرغم من استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني، يعتقد المعهد، ومحللون، أن الحرب المستمرة ستواصل وضع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تحت الضغوط، إضافةً إلى ما تواجهه مصر من طلبٍ متزايد على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
وتعاني البلاد انقطاع الكهرباء الذي بدأ في الصيف وامتد حتى أكتوبر/تشرين الأول، في ظل تزايد حجم الطلب على وسائل التبريد بفعل الموجات الحارة.
وأسفر ارتفاع حجم الطلب في الصيف عن انخفاض الصادرات إلى حد كبير أو انعدامها في الفترة ما بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول.
وأِشار المعهد إلى أن مذكرة التفاهم الموقّعة في يونيو/حزيران 2022 بين مصر والاحتلال والاتحاد الأوروبي، للالتزام بزيادة الإمدادات “من المحتمل أن تكون غير قابلة للتنفيذ الآن”.
وأفادت شركة “ريستاد إنرجي” النرويجية بأنّ القاهرة “تستورد نحو سبعة مليارات قدم مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان الذان تشغلها إسرائيل”.
وفي أغسطس/آب الفائت، ذكرت صحيفة وول ستريت الأمريكية أن الضغوط التي مارستها الحكومة المصرية على الشركة المنفذة لتسريع تطوير حقل “ظُهْر” المصري، تسبّبت في مشاكل تسرب المياه إلى الحقل، والتي تعد مسؤولة بشكلٍ جزئي عن انخفاض إنتاج الغاز هذا العام، وفقاً لمسؤولين مصريين مطلعين.
