قررت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة العليا، إحالة معتقلين اثنين متهمين في القضية الشهيرة إعلاميا باسم “خلية حازمون بالمرج” إلى مفتي الجمهورية.
وحددت المحكمة جلسة 19 فبراير/ شباط المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 3 معتقلين آخرين بخلاف من تمت إحالتهما إلى المفتي، وذلك عقب ورود رأي المفتي بشأن إعدامهما.
وادعت التحقيقات في القضية، أنه بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بدائرة قسم شرطة المرج في محافظة القاهرة، أنه “قام المتهمون جميعا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.
وتابعت: “كان ذلك بكونهم أعضاء في الحملة التي أطلق عليها وقتها (حازمون) الداعمة والتي كانت تؤيد ترشح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في الانتخابات الرئاسية خلال عام 2012 قبل استبعاده من اللجنة العليا للانتخابات وقتها”.
وأضافت: “قاموا بالتظاهر وأعمال عنف ودعوا لمنع مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة، والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها”.
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن “القضية ما هي إلا استكمال للانتقام السياسي لأعضاء حملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والتنكيل بهم من دون وجود أي دليل مادي نهائي على ارتكاب أي من الادعاءات المنسوبة بحقهم”.
وأضافت: “طلبوا من المحكمة إبراز ومواجهتهم بأي دليل بخلاف التحريات الأمنية فقط، كقرينة تدين موكليهم، إلا أن هذا لم يحدث، والقضية كاملة ما هي إلا تحريات أمنية مكتبية مرسلة”.
