حددت محكمة القضاء الإداري المصري، الأربعاء، جلسة مقررة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني لنظر أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية كامب ديفيد.
وقُدمت الدعوى من قبل مجموعة من السياسيين والأكاديميين، استناداً إلى المادة 157 من الدستور المصري، التي تخول للرئيس الدعوة للاستفتاء في القضايا المرتبطة بمصلحة البلاد.
وتأتي هذه الدعوى نتيجة التحديات التي تواجه السيادة المصرية، بما في ذلك مشروع توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في سيناء، وتصاعد الاحتجاجات ضد هذه الاتفاقية من قبل شرائح مختلفة من الشعب المصري، بالإضافة إلى الهجمات على مواقع مصرية.
وتشير الدعوى إلى أن اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام “ليستا قدراً لا فكاك منه وليس لهما من القداسة إلا بقدر احترام الكيان الصهيوني لنصوصهما، وأنهما تحتاجان للمراجعة ليس من جانب السلطة المصرية وإنما من جانب الشعب المصري صاحب الحق في تحديد مصيرهما، سواء الإبقاء عليهما أو إلغائهما، وأن الثابت أنه لا يوجد حزب أو جماعة أو نقابة أو أي شكل جماعي يمثل الشعب أقدم على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، منذ توقيع الاتفاقيتين وحتى الآن”.
وختمت الدعوى بالتأكيد على أن “استمرار العدوان على قطاع غزة، والشعب الفلسطيني، والرفض القاطع لذلك، يلزم على القيادة السياسية بتقييم الموقف والاستماع إلى رأي الشعب عبر استفتاء يخيره بين الاستمرار في العمل بالاتفاقية أو إلغائها”.
