طالبت 6 منظمات حقوقية دولية ومصرية، الأمم المتحدة إلى البحث في “الاستخدام المنهجي للتعذيب” من جانب السلطات المصرية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل “جريمة ضد الإنسانية”.
فيما كشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، التابعة للأمم المتحدة، حول “الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات”، وهو ما “يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي”.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في 14 و15 نوفمبر المقبل، مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها.
وتنفي السلطات المصرية بانتظام ممارسة التعذيب في السجون، لكن المنظمات غير الحكومية تحدثت عن ممارسات مثل “الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية”.
فيما أدانت المنظمات “سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة” التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان.
ولفتت إلى “قمع المجتمع المدني” في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي، وذلك بعد عشر سنوات على تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.
