كشف خبراء أن مصر باتت ملتزمة بسداد ديون تصل قيمتها إلى 29.2 مليار دولار أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات ديونها الخارجية، خلال العام المقبل، ما يجعله الأكثر كلفة على الإطلاق.
أكد ذلك بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الأسبوع الماضي، حيث يتجاوز الرقم المقرر العام المقبل، مدفوعات هذا العام بنحو 10 مليارات دولار، عن فاتورة خدمة الديون المتوقعة لهذا العام، والتي يقدرها البنك المركزي حاليا عند 19.3 مليار دولار.
فيما يتخطى هذا الرقم تقديرات البنك المركزي في يونيو والتي قدرت التزامات البلاد الخارجية بنحو 28 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا.
كما يتوقع البنك المركزي حاليا التزام مصر بسداد 6.3 مليارات دولار من مدفوعات خدمة الدين العام المقبل، بزيادة 841 مليون دولار عن تقديراته السابقة في يونيو.
طبقًا للتقرير، فإن مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027، تبلغ حاليا 83.7 مليار دولار.
كما يتجاوز هذا الرقم التقديرات الصادرة في يونيو/حزيران، بزيادة 6.4 مليارات دولار.
يشار إلى أن بنك “جولدمان ساكس” يقدر الفجوة التمويلية في مصر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تحاول سدها عبر مزيج من مبيعات الأصول الحكومية، لتمويلات ميسرة جديدة من المقرضين متعددي الأطراف، وزيادة عائدات السياحة والتصدير، ومؤخرا عبر اتفاقيات مبادلة العملات.
أما عن سبل سداد هذه الديون، يقول الخبير الاقتصادي هاني جنينة: “من المتوقع أن تتلقى مصر تدفقات ديون بقيمة إجمالية تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات الباندا والساموراي بقيمة مليار دولار”.
